كانو : البحرين بوابة رئيسية لحركة التجارة والاستثمار من وإلى أسواق المنطقة

– كانو: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلعب دورا محوريا في تمكين القطاع الخاص وتعزيز مرونته لمواجهة التحديات.

– كانو: ديناميكية القطاع الخاص وتناغم أدواره مع القطاع العام عززت مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات.

– كانو: تكامل السياسات الحكومية مع تحركات القطاع الخاص ودور المراكز المالية ساهم في استقرار السوق المحلية.

– كانو: الهجمات الإيرانية الآثمة كشفت عن صلابة وتماسك اقتصادنا الوطني.

– كانو: 757.9 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع فرنسا خلال 2025.

أكد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن مملكة البحرين بموقعها الاستراتيجي وبيئتها الاستثمارية المتطورة، أصبحت اليوم بوابة رئيسية لحركة التجارة والاستثمار من وإلى أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن ديناميكية القطاع الخاص وتكامل أدواره مع القطاع العام ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأضاف، خلال استقباله صباح اليوم، سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة إريك جيرو تيليم، أن البحرين قدمت نموذجا متكاملا في إدارة الملف الاقتصادي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في ظل المتغيرات الحالية. وارتكزت على تكامل السياسات الحكومية مع تحركات القطاع الخاص والمراكز المالية ضمن نظام تنسيقي متطور ساهم في تعزيز استقرار السوق المحلية واحتواء تداعيات التوترات الجيوسياسية، لافتاً إلى أن الهجمات الإيرانية المعادية على البحرين كانت غير مبررة واستهدفت اقتصاد المملكة. وكشف عن المستوى العالي من المرونة والمرونة التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات والتكيف مع الضغوط الخارجية.

وأشاد كانو بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية الفرنسية، والنمو والتطور المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة تلك المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية، مؤكدا حرص القطاع الخاص على تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة، خاصة في ظل التطور الملحوظ في العلاقات التجارية بين البلدين، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري نحو 757.9 مليون دولار خلال عام 2025 محققا نموا بنسبة 76.7% مقارنة مع العام الماضي. العام الماضي، في مؤشر واضح على تنامي النشاط الاقتصادي المشترك.

ودعا إلى أهمية تعزيز وتيرة المشاريع المشتركة بين القطاع الخاص في مملكة البحرين ونظيره الفرنسي من خلال استثمار الفرص الواعدة المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما المجالات الاقتصادية والمالية والصناعات ذات القيمة المضافة، بما يسهم في تعميق الشراكة الاستثمارية ورفع مستويات التكامل التجاري بين الجانبين. وأكد أن توسيع قاعدة التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين الصديقين من شأنه دعم مسارات النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز تدفقات الاستثمار المتبادل، ورفع كفاءة الاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الجانبان، مما ينعكس إيجاباً على تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص جديدة للنمو والاستدامة.

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن خالص تهانيه لمجلس إدارة الغرفة في دورته الحادية والثلاثين، متمنيًا لهم التوفيق في مواصلة جهودهم الداعمة لمجتمع الأعمال، معربًا عن تطلعه لتعزيز العلاقات المشتركة وتبادل الخبرات بما يحقق تطلعات البلدين الصديقين، متمنيًا لمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

وأكد أن التطور السريع في العلاقات الثنائية المشتركة يوفر قاعدة اقتصادية داعمة للانتقال إلى مرحلة أعمق من التعاون، تقوم على توسيع مجالات الاستثمار المشترك واستكشاف فرص جديدة في القطاعات الواعدة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تحمل إمكانات حقيقية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين في ظل الزخم المتزايد في العلاقات التجارية والاستثمارية، وما يرافقه من اهتمام متزايد بتطوير مشاريع مشتركة تدعم النمو وتخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة.