“بيئة أبوظبي” تعلن بدء موسم رعي الإبل في الإمارة لعام 2026 اعتباراً من اليوم

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي أعلنت الهيئة عن بدء موسم رعي الإبل في الإمارة لعام 2026 بشكل استثنائي اعتباراً من 22 أبريل وحتى 15 أكتوبر 2026، في إطار تطبيق القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في الإمارة. إمارة أبو ظبي.
وتقوم الهيئة بتنفيذ هذا القانون الذي يهدف إلى تنظيم ممارسات الرعي التقليدية بما يساهم في حماية المراعي الطبيعية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، وضمان استخدام الموارد الطبيعية وفق أفضل معايير الاستدامة البيئية، وبما يلبي احتياجات المجتمع المحلي، ويحافظ على رعي الإبل كإحدى الممارسات التقليدية الموروثة في إمارة أبوظبي ضمن إطار بيئي متوازن.
ولتسهيل الإجراءات تتيح الهيئة لمن تنطبق عليه الشروط التقدم بطلب للحصول على رخصة الرعي عبر منصة «تم» بشكل فوري، حيث يبلغ رسم الترخيص الجديد 250 درهماً، ورسوم تجديد الترخيص 150 درهماً.
وبناءً على اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، يشترط للحصول على رخصة رعي الإبل أن يكون المتقدم من مواطني الدولة. كما يشترط وجود مرافق للإبل لا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون لدى مقدم الطلب شهادة جرد مواشي سارية المفعول ومعتمدة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
ويلتزم حاملو الرخصة بالرعي في المناطق البرية المكشوفة، والابتعاد عن المحميات الطبيعية والغابات والمناطق السكنية والخاصة والمنشآت العسكرية والبترولية والطرق والأماكن المحظورة بمسافة لا تقل عن 2 كيلومتر، وعدم ترك الإبل للرعي دون مرافق، والالتزام بالمدة المحددة للرعي في الرخصة.
يجب على مربي وأصحاب الإبل المرخص لهم عدم نقل رخصة الرعي إلى شخص آخر، والالتزام بعدد من القواعد البيئية للحفاظ على المراعي، بما في ذلك عدم إدخال نباتات أو حيوانات غريبة أو أي مواد ضارة إلى مناطق الرعي، والامتناع عن اقتلاع أو حرق أو قطع أو جمع أو إتلاف النباتات بأي شكل من الأشكال، والامتناع عن الاقتراب من آبار المياه أو استخدام الدراجات أو السيارات أو أي مركبات من شأنها الإضرار بالغطاء النباتي، وعدم ترك أي مخلفات أو أدوات في تلك المناطق، بما يضمن حماية واستدامة بيئة أبوظبي والمحافظة عليها. تنوعها البيولوجي.
وتثمن الهيئة دور أصحاب ومربي الإبل وتعاونهم وحرصهم على الالتزام بالاشتراطات البيئية أثناء ممارسة رعي الإبل، مما يسهم في تحقيق استدامة الغطاء النباتي في المراعي الطبيعية، وتعزيز تنفيذ الجانب التنفيذي من قانون تنظيم الرعي في الإمارة.