وزير الخزانة الأميركي يدعو لتعطيل تمويل إيران ويحدث قائمة العقوبات

دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الثلاثاء، حلفاء الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتعطيل شبكات التمويل الإيرانية، وقال إن وزارة الخزانة ستزيل الأسماء القديمة من قائمة العقوبات لتسهيل مهمة المؤسسات المالية في القضاء على مخططات تمويل الإرهاب الأكثر تعقيدا.

وشدد بيسانت، خلال كلمة أعدت لإلقاءها في مؤتمر لمكافحة تمويل الإرهاب عقب اجتماع وزراء المالية والمسؤولين الماليين من دول مجموعة السبع في باريس، على أن المشاركين بحاجة إلى “الوقوف معنا بكل قوة” في مواجهة إيران.

وأضاف بيسانت: “سيتطلب ذلك، على سبيل المثال، أن ينضم شركاؤنا الأوروبيون إلى الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات مناهضة لإيران من خلال تحديد مموليها، وكشف شركاتها الوهمية والوهمية، وإغلاق فروعها المصرفية، وتفكيك وكلائها. وسيتطلب ذلك منكم في الشرق الأوسط وآسيا اجتثاث الشبكات المصرفية غير الرسمية لإيران”.

وبينما تحاول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز من أجل استعادة تدفق النفط الحيوي الذي تعطل بسبب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، تكثف وزارة الخزانة الأميركية جهودها لفرض العقوبات عبر برنامج تسميه «الغضب الاقتصادي». ويهدف البرنامج إلى تعطيل الشبكات المصرفية السرية الإيرانية، وتجميد العملات المشفرة المرتبطة بالنظام الإيراني والتي تبلغ قيمتها حوالي نصف مليار دولار.

ولجعل الأمر أكثر فعالية، ستقوم وزارة الخزانة بتحديث هيكل عقوباتها لأن “خصومنا يتكيفون ويبتكرون” من خلال إنشاء شركات وهمية جديدة.

وتفرض معظم عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على الأفراد والشركات والكيانات الأخرى التي تضاف إلى قائمة “المواطنين المعينين خصيصا” التي تضم عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تم عزلهم عن النظام المالي القائم على الدولار وتجميد أصولهم. أي شخص يتعامل مع الكيانات المدرجة يخاطر بالتعرض للعقوبات.

وقال بيسانت: “لتعزيز نتائج الأمن القومي، تعمل وزارة الخزانة على تكييف برنامج عقوباتنا ليناسب القرن الحادي والعشرين”. “إننا نراجع التصنيفات القديمة لمساعدة المؤسسات المالية على التركيز على تمويل الإرهاب الأكثر تعقيدًا ومخططات التهرب من العقوبات.”

وأضاف أن العقوبات الأكثر فعالية هي تلك الصارمة والمستهدفة، وأن تلك التي تبقى لفترة طويلة قد تؤدي إلى عواقب غير مقصودة.

وتابع: “الغرض من العقوبات هو تغيير السلوك، وليس معاقبة السكان. فالعقوبات التي يتم فرضها لسنوات دون تغييرات واضحة وملموسة في السلوك قد يكون لها تأثيرات على الأجيال القادمة يكاد يكون من المستحيل التنبؤ بها”.

وقال إن نهج وزارة الخزانة سيحافظ على “المرونة لتحقيق أقصى قدر من الفعالية”، وأشار إلى تخفيف العقوبات على سوريا وفنزويلا بعد التغييرات في الأنظمة كمثال على نية إدارة ترامب تعديل العقوبات.