الإمارات.. 30 يونيو الجاري الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين في القطاع الخاص عن النصف الأول من 2026

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 30 يونيو هو الموعد النهائي لشركات القطاع الخاص التي لديها 50 عاملاً فأكثر لتحقيق التزاماتها بأهداف التوطين للنصف الأول من العام الحالي 2026.

مستهدفات التوطين هي سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر المواطنة في القطاع الخاص من خلال تحقيق معدل نمو قدره 2% في الوظائف الماهرة في الشركات المستهدفة سنوياً، يتحقق بمعدل 1% للنصف الأول ومثله للنصف الثاني من كل عام.

ودعت الوزارة الشركات المستهدفة إلى الاستفادة من منصة نفس التي تعج بالمواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات، والتي تلبي متطلبات الشركات من الكوادر المؤهلة والمدربة وذوي التخصصات..

وأشارت الوزارة إلى أن سياسات التوطين ركيزة أساسية لتحقيق استراتيجيات الدولة الاقتصادية الطموحة وتوجهاتها الرائدة للمستقبل، وأنها مستمرة في مسيرتها ولن تتوقف، مؤكدة الدور المحوري للشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق أهداف سياسات التوطين النوعية، في تعزيز التنافسية والنمو المستدام، وتحقيق المشاركة الفعالة للمواطنين في سوق العمل، معربة عن ثقتها في قدرة الشركات وامتثالها لالتزاماتها في ظل واقع التنمية الاقتصادية المتسارعة والنمو المستدام الذي تشهدها البلاد في كافة قطاعات الأعمال..

وشددت الوزارة على استمرار تقديم المزايا والمزايا التنافسية للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، من خلال ضمها إلى عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي الاستفادة من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وإعطائها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، مما يعزز فرص نمو أعمالها..

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، بقيمة 10 آلاف درهم شهرياً، بما يعادل 120 ألف درهم سنوياً لكل مواطن لم يتم تعيينه في شركات القطاع الخاص..

وحذرت الوزارة من محاولة التلاعب بأهداف التوطين، واللجوء إلى التوطين الوهمي الذي يعتبر مخالفة جسيمة في سوق العمل، لافتة إلى نظام التفتيش الرقمي والميداني الرائد وقدرته على رصد المخالفات والتجاوزات وسيتم التعامل معها بحزم، وفق القانون والتشريعات المعمول بها..

وأشارت الوزارة إلى أهمية مشاركة المواطنين وأفراد المجتمع في دعم التوجهات الاستراتيجية للحكومة، والإبلاغ عن أي مخالفات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، وذلك من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي وموقع الوزارة الإلكتروني الذي يتمتع بأعلى معايير الخصوصية والاستجابة..