«حوارات مستقبل التعليم العالي» يستعرض تعزيز حوكمة القطاع

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى الأول ضمن سلسلة «حوارات حول مستقبل التعليم العالي»، أمس، في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 200 مسؤول وموظف من مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني ومراكز ومعاهد التدريب، بحضور عدد من قيادات الوزارة ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم العالي.

وجاء الملتقى في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحوار والشراكة مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم التقني والمهني ومراكز ومعاهد التدريب، كمنصة موحدة لشرح القرارات الجديدة المنظمة لقطاع التعليم العالي، الصادرة عن مجلس الوزراء، تنفيذاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف شرح تلك القرارات، وتبسيط محتوياتها، وتوضيح مسؤوليات المؤسسات في تنفيذها، وضمان فهمها وتطبيقها بالشكل الصحيح، والذي يهدف إلى تطوير وإدارة نظام التعليم العالي، ورفع مستوى موثوقيته، وتحسين جودة مخرجاته.

مسؤولية التطبيق

وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة الدكتور عبدالرحمن العور أن القرارات الجديدة تمثل نقلة نوعية في حوكمة قطاع التعليم العالي، مؤكداً أن هذه القرارات تعزز جودة نظام التعليم العالي، وتدعم مواءمة مخرجاته مع حاجة سوق العمل والقطاعات ذات الأولوية، كما تعكس التزام دولة الإمارات ببناء نظام تعليمي مرن ومبتكر قادر على مواكبة التطورات العالمية.

وقال إن نجاح تنفيذ قرارات مجلس الوزراء مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمؤسسات التعليمية المعنية بالتنفيذ، والعمل المشترك هو السبيل لتعزيز الثقة في النظام محليا وإقليميا وعالميا، مؤكدا تقدير الوزارة للدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات التعليمية في تطوير النظام، واستعداد الوزارة لتقديم الدعم والتوجيه، لضمان الفهم السليم للأطر الجديدة وتطبيقها.

تكامل الدور

من جانبه استعرض وكيل الوزارة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي أبرز ملامح قرارات مجلس الوزراء الجديدة، وأثرها الكبير في خدمة رؤية الدولة للنهوض بمنظومة التعليم العالي، مؤكداً حرص الوزارة على ترسيخ نهج الشراكة والتواصل المباشر مع الجهات المحلية المختصة ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم التقني والمهني ومعاهد ومراكز التدريب، بما يدعم تطوير النظام التعليمي ويعزز تكامل الأدوار بين مختلف الجهات. وأشار الشركاء، إلى أن القرارات الجديدة تم وضعها ضمن رؤية تشاركية بين الجهات المعنية، وتمثل منظومة وطنية متكاملة تساهم في تعزيز جودة التعليم العالي، وتوضيح رحلة الترخيص، وربط الرقابة بالمخاطر والأداء، وترتكز على وضوح المعايير واستدامة الجودة، بما يضمن حماية حقوق الطلاب وتحسين مخرجات التعليم العالي.

الجلسات

وتضمن المنتدى ثلاث جلسات تعريفية استعرضت القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء. تناولت الجلسة الأولى تفاصيل القرار رقم (104) لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، فيما استعرضت الجلسة الثانية أبرز ملامح القرار رقم (92) لسنة 2026 بشأن رسوم التدقيق على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والقرار رقم (103) لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المتعلقة بخدمات الوزارة، فيما ناقشت الجلسة الثالثة تفاصيل القرار رقم (103) لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المتعلقة بخدمات الوزارة. قرار وزاري رقم (143) لسنة 2026 بشأن اعتماد لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية وتلا الجلسات حلقات نقاشية بمشاركة عدد من قيادات الوزارة والمختصين، أتيحت خلالها الفرصة للرد على استفسارات ممثلي مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني ومراكز ومعاهد التدريب، وتوضيح أبرز جوانب القرارات وآليات تنفيذها.

عبد الرحمن العور:

. إن نجاح تنفيذ القرارات مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمؤسسات التعليمية المعنية بالتنفيذ.