ألمانيا والسويد تعتقلان ثمانية أشخاص للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا

أعلنت النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا اعتقال أربعة فلسطينيين سوريين وسوري واحد بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، فيما اعتقلت السلطات في السويد ثلاثة أشخاص آخرين بتهمة ارتكاب جرائم ضد القانون الدولي في سوريا.

ويشتبه في أن الرجال الأربعة الفلسطينيين السوريين هم أعضاء في ميليشيا حركة فلسطين الحرة في سوريا، بينما يشتبه في أن الرجل السوري هو ضابط في أجهزة المخابرات التابعة للنظام السوري، بحسب بيان للادعاء الألماني.

وجاء في البيان أن “هناك شكوكاً قوية بأن المعتقلين ارتكبوا جريمة قتل أو محاولة قتل بحق مدنيين، وهو ما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”، مشيراً إلى أن جهاد أ. ومظهر ج. وسمير س. اعتقلوا في برلين، ومحمود أ. في فرانكنثال في ولاية راينلاند بالاتينات في جنوب غرب ألمانيا، ووائل س. في ولاية مكلنبورغ فوربومرن في شمال شرق البلاد.

ويشتبه في أن هؤلاء الأفراد شاركوا في حملة قمع عنيفة لاحتجاج سلمي مناهض للنظام السوري في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في يوليو/تموز 2012، حيث تم استهداف المتظاهرين المدنيين وإطلاق النار عليهم، وقال ممثلو الادعاء إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون بجروح خطيرة.

ويتهم الخمسة المشتبه في انتمائهم للميليشيات أيضًا بتوجيه اللكمات والركلات للمدنيين عند نقاط التفتيش بين عامي 2012 و2014، وضربهم بأعقاب البنادق.

وقال الادعاء إن أحد المشتبه بهم سلم إلى المخابرات العسكرية التابعة للنظام السوري شخصاً للسجن والتعذيب، كما يشتبه في أن مشتبهاً آخر سلم إلى سلطات النظام السوري ثلاثة أشخاص قتلوا في إعدام جماعي لـ 41 مدنياً في أبريل/نيسان 2013.

وأشار بيان مكتب المدعي العام الاتحادي إلى أن الاعتقال “أصبح ممكنا بفضل قوانين الولاية القضائية العالمية في ألمانيا، والتي تسمح للمحاكم بملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أي مكان في العالم”.

وفي هذا السياق، أعلنت النيابة العامة السويدية اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا عام 2012، وذلك في إطار تحقيق يجري في السويد بالتعاون مع ألمانيا.

وقالت المدعية المسؤولة عن التحقيق أولريكا بنتليوس إيجلرود: “بفضل التعاون الجيد مع ألمانيا ويوروجست ويوروبول، تمكنا من القبض على المشتبه بهم”.

وقالت هيئة الادعاء السويدية في بيان منفصل إنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص في السويد بتهمة ارتكاب جرائم ضد القانون الدولي في سوريا عام 2012.