الأهالي عاجزون عن الاشتراك.. وصول كهرباء “الأمبيرات” إلى المزة جبل في دمشق

بعد انتشارها في ريف دمشق ومناطق أخرى من العاصمة، بدأت مولدات الكهرباء (الأمبيرات) بالانتشار في منطقة “مزة جبل” لتزويد المحلات التجارية والمنازل بأسعار تفوق دخل معظم السكان في المنطقة.

وبحسب مصادر في المنطقة فإن الأمبيرات بدأت تغزو منازل المقتدرين فقط، في حين أن غالبية السكان لا تزال بلا كهرباء «لا حكومية ولا خاصة»، ولجأت بعض العائلات إلى الاشتراك في اشتراك واحد وتوزيع الكهرباء بين منازلها للإنارة والتلفزيون فقط.

وقال حسين أحمد، أحد سكان المزة، لموقع تلفزيون سوريا، إن “تكلفة الاشتراك الأسبوعي للأمبير الواحد 100 ألف ليرة سورية مقابل 12 ساعة كهرباء يومياً”، مضيفاً أن هناك تكاليف أخرى للتركيب مثل العداد وكابلات التمديد وغيرها.

ولجأ حسين وثلاثة من جيرانه إلى تقاسم أمبير واحد لمنزله، على أن يعطي الكهرباء لجيرانه في البناء نفسه مقابل أن يدفع كل منهم 25 ألف ليرة أسبوعياً.

وبحسب ما رصده موقع تلفزيون سوريا، فإن العديد من المولدات الكهربائية تنتشر في مناطق المزة، حيث توجد مولدة أمبير في حي “الشيخ سعد” بجوار بزورية الحفار، وفي مزة جبل يوجد 5 مولدات.

وقال فني يعمل على إحدى هذه المولدات: إن “رخصة هذه المولدات تجارية، والمستثمرون حصلوا عليها من محافظة دمشق”، مضيفاً: “هناك إمكانية لتمديد الاشتراكات المنزلية بشكل محدود وللمنازل القريبة فقط من مكان المولدة”.

وأكد العامل لموقع تلفزيون سوريا أن مشغلي هذه المولدات هم مدنيون يعملون تحت غطاء ضباط في “الفرقة الرابعة”، ويتقاضون نسباً مالية شهرية.

وبينما يبلغ اشتراك الأمبير المنزلي 100 ألف ليرة سورية أسبوعياً، توزع هذه المولدات اشتراكات تجارية على أصحاب المحال التجارية بسعر 15 ألف ليرة سورية للكيلوواط الساعي، في حين كانت محافظة دمشق قد حددت في وقت سابق سعر الكيلوواط بـ7500 ليرة سورية للكيلوواط الساعي.

رفعت شركات الأمبير في دمشق وريفها، في الآونة الأخيرة، أسعار الاشتراك بحجة ارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على الكهرباء، إضافة إلى ارتفاع سعر ليتر المازوت في السوق السوداء إلى 17 ألف ليرة لليتر الواحد.

وأوضحت أن الاشتراكات تتراوح حسب ما يلي: انتقلت – بعض المواقع المحلية، تتراوح بين 12 ألفاً و12500 ليرة بحسب المنطقة، وسط اعتراض أغلب المشتركين، لكن دون جدوى.

وفي هذا السياق، رفعت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري، مطلع شهر آذار/مارس الماضي، تعرفة الكهرباء المنزلية والصناعية، بنسب وصلت إلى 600 بالمئة، في وقت تشهد فيه سوريا أزمة اقتصادية خانقة وانهياراً مستمراً في قيمة الليرة السورية.

يشار إلى أن كافة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري تعاني من تردي الواقع الكهربائي، وسط غياب برنامج تقنين منظم، إذ وصلت ساعات القطع في بعض المحافظات إلى أكثر من 23 ساعة متواصلة، فيما لم تصل الكهرباء إلى بعض المناطق منذ عدة سنوات.