بحجة ضعف الإنترنت.. شركات التأمين الصحي بدمشق تتهرب من مسؤوليتها تجاه المرضى

تمنع شركات التأمين الصحي ومقدمو الخدمات المرضى في مناطق سيطرة النظام السوري من الحصول على التأمين الصحي، متعللين بضعف شبكة الإنترنت والوقت الطويل الذي يستغرقه مزودو الخدمة لتشغيل خوادمهم، ما دفع المرضى إلى التخلي عن التأمين الصحي بعد أن تهربت شركات التأمين من مسؤوليتها تجاه المرضى في ظل ارتفاع تكاليف العلاج الطبي.

وفي مارس/آذار الماضي، رفعت هيئة الرقابة على التأمين الحد المالي لتغطية التأمين الصحي للإجراءات داخل وخارج المستشفى لموظفي القطاع العام الإداري، بالإضافة إلى زيادة تعريفة التأمين الطبي لجميع مقدمي الخدمة، بما يتماشى مع الزيادة الأخيرة في الرواتب والأجور.

شركات التأمين في سوريا.. تتهرب بحجة “ضعف الإنترنت”

ورغم رفع سقف التأمين الصحي للإجراءات خارج المستشفى (فحوصات ومختبرات وأدوية ومراكز أشعة) إلى 750 ألف ليرة بدلاً من 500 ألف، و900 ألف ليرة لأصحاب الأدوية المزمنة بدلاً من 600 ألف، إلا أن رامي (طلب عدم ذكر اسمه كاملاً)، وهو موظف حكومي، لم يستفد من هذه الزيادة.

وقال  “أتلقى العلاج عند طبيب ليس لديه تأمين صحي وليس متعاقداً مع شركات التأمين، لكنه طلب إجراء مجموعة من الصور والتحاليل”، وتابع: “ذهبت إلى مختبر متعاقد مع شركات التأمين من أجل إجراء التحاليل حسب التغطية التي أتلقاها لأنني موظف حكومي”.

وأضاف أن المختبر وبعد إجراء التحاليل والفحوصات حاول التهرب من بطاقة التأمين بحجة ضعف شبكة الإنترنت، وأنه يضطر للانتظار لساعات حتى تعمل خوادم شركة خدمات التأمين لاحتساب الخصم المالي من بطاقة التأمين والذي بلغ 25 بالمائة من قيمة التحاليل والفحوصات.

وتغيب رامي لأكثر من ساعة وعاد إلى المختبر لإجراء الفحوصات والتحاليل ودفع المبلغ المستحق، إلا أنه فوجئ بفاتورة بالمبلغ كاملاً بحجة عدم عمل سيرفرات مقدم الخدمة التأمينية، وبالتالي دفع الموظف الحكومي فاتورة الاستشفاء كاملة دون الاستفادة من الخدمة التأمينية.

رغم ادعاء المؤسسة العامة للتأمينات بأنها تعمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمؤمن عليهم، إلا أن ظاهرة رفض أغلب المختبرات والأطباء وحتى المستشفيات الحكومية معالجة مرضى التأمين الصحي تتفاقم، رغم خصم أقساط التأمين الصحي من رواتب وأجور الموظفين.

“التأمين النظري” للمرضى

ما حصل مع رامي يتكرر مع أغلب موظفي القطاع الحكومي الذين لديهم عقود مع شركات تأمين لا تفي بالتزاماتها التعاقدية تجاه المرضى، خاصة ما يتعلق بزيارة الطبيب والفحوصات المخبرية والأشعة وصرف الوصفات الطبية العادية والطارئة.

نظريا تضمن شركات التأمين للمؤمن عليهم حاملي بطاقات التأمين الصحي عدم دفع أي مبالغ تزيد عن المنصوص عليها في عقد التأمين، مع خصم 25% للإجراءات الخارجية (تحاليل وأشعة)، و30% لوصفات الأدوية العادية والحادة، و15% لوصفات الأدوية المزمنة. لكن ما يحدث على أرض الواقع مختلف تماما.

وفي هذا السياق، قال مصدر مطلع: إن “شركات التأمين ومقدمي الخدمات يتحايلون على تقديم الخدمة عبر فصل المعامل والصيدليات المرتبطة بهم عن الشبكة في أوقات مختلفة من اليوم، ما يجعل المؤمن عليهم غير قادرين على الاستفادة من خدمة التأمين”.

ولا تنتهي معاناة موظفي القطاع الحكومي مع شركات التأمين بتهربهم من مسؤوليتهم الأخلاقية تجاه المرضى، بل تمتد إلى فرض هيئة الرقابة على التأمين تطبيق نظام البصمة الإلكترونية للمؤمن عليهم عند صرف الوصفة الطبية أو الأدوية المزمنة الشهرية، والذي بدأ تطبيقه في العام 2023.

وذكر أن جهاز البصمة الإلكترونية يفشل في كثير من الأحيان في التعرف على بصمات المرضى، ما يسبب لهم نفقات إضافية ومعاناة كبيرة في مراجعة الهيئة عدة مرات لتلقي العلاج رغم حالتهم الصحية.

وقال مدير عام هيئة الرقابة على التأمين رافد محمد إن الهيئة حذفت أسماء من الشبكة الطبية المعلنة لأنها غير موجودة على الأرض أو غير فعالة ولم تستقبل مرضى التأمين منذ سنوات،

وأضاف  أن هذا التصفية أدى إلى انخفاض عدد مقدمي الخدمة من 6900 إلى 4700 بما يعادل نحو 32 في المائة.