الأمم المتحدة تدين دعوة وزير المالية الإسرائيلي لتجويع مليوني فلسطيني بغزة

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك: “إنني أدين بشدة هذه الكلمات التي تحرض على الكراهية ضد المدنيين الأبرياء”.

وجاءت إدانة الترك على لسان المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، اليوم الجمعة، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وقال المفوض الأممي إنه شعر بالصدمة والانزعاج من كلام سموتريتش حول تجويع الفلسطينيين في غزة من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وأكد الترك أن استخدام تجويع المدنيين كوسيلة حرب والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني يعد “جريمة حرب”.

وطالب المفوض بمحاسبة من يطلقون مثل هذه التصريحات، قائلاً: “يجب وضع حد لمثل هذه التصريحات، وخاصة تلك التي يصدرها المسؤولون، ويجب التحقيق فيها، وإذا ثبت أنها تشكل جريمة فيجب محاكمة أصحابها ومعاقبتهم”.

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، يوم الاثنين، إن تجويع مليوني فلسطيني في غزة “ربما يكون عادلاً وأخلاقياً” لإعادة السجناء الإسرائيليين من القطاع.

في هذه الأثناء، أجبرت الدبابات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين على الفرار من مدينة خان يونس التي يجتاحها الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب.

اقتحام خانيونس

وشهدت مناطق شرق وجنوب المدينة، صباح اليوم، حركة نزوح واسعة باتجاه المناطق الغربية وسط قطاع غزة، مع صدور أوامر الإخلاء والإعلان عن عملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في خانيونس.

وتتواصل منذ أيام الغارات الإسرائيلية المكثفة على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس.

وفي وقت لاحق، أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مقتل 6 فلسطينيين، بينهم طفلان، في قصف استهدف نازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس.

منذ 308 أيام تشن إسرائيل بدعم أميركي حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 131 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة مميتة.

وعلى الرغم من كل هذا الاستهتار بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب، متجاهلة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في ​​غزة.