“بيئة أبوظبي” تصدر قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة بالإمارة

أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناجمة عن تلوث التربة في الإمارة، والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بتلوث التربة في إمارة أبوظبي، ويوضح الآلية لاتخاذ التدابير التصحيحية لضمان ممارسات الإدارة البيئية السليمة.

وتم إعداد القرار وفقاً لأحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم الهيئة وتعديلاته، والذي يمنحها صلاحية إصدار اللوائح والأنظمة والقرارات التنفيذية للقانون، بما يكفل ومكافحة التلوث والحفاظ على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية واستغلالها الأمثل لحماية الإنسان والبيئة.

وتقوم الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة خلال مرحلة إعداد القرار ووفقاً للنظام المعتمد لإعداد التشريعات في الإمارة.

وتسري أحكام القرار على مناطق محمية الحياة الفطرية والمواقع غير المستغلة في الإمارة، بالإضافة إلى المواقع والتربة الملوثة أو الملوثة التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للترخيص البيئي الصادر من الهيئة للمنشأة أو المشروع.

تقييم المخاطر الناتجة عن تلوث التربة

ويحدد القرار إجراءات تقييم المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في المواقع المستهدفة، وفقاً لدراسات تقييم الأثر البيئي والدراسات البيئية التي تطلبها الهيئة من المنشآت والمشاريع التي تتطلب أنشطتها الحصول على ترخيص بيئي من الهيئة.

كما يحدد القرار الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة تأهيل المواقع والتربة المعرضة للتلوث، من حيث إعداد وتنفيذ الخطط التصحيحية وخطط الإدارة البيئية بناءً على نتائج التقييمات الأولية والتفصيلية.

وقالت الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي الدكتورة شيخة سالم الظاهري، إن إصدار القرار يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة المختلفة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك التربة، مما يساهم في معالجة الآثار البيئية السلبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية. السياحة وغيرها من الأنشطة، بما يدعم جهود الهيئة في الحفاظ على البيئة وعناصرها المختلفة واستدامتها للأجيال القادمة.

وأشارت إلى أن الهيئة ستقوم بتنفيذ متطلبات القرار في الإمارة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وبناء على إجراءات ممنهجة ومنظمة من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار.