خطوط التعاون بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي: الأولوية للموارد الحيوية والأمن

2025-04-03

3 دقائق

القاهرة: هاني كمال الدين

في خطوة تاريخية، تُعقد اليوم في مدينة ساماركاند الأوزبكية، أول قمة بين دول آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي، بحضور قادة الدول الخمس في المنطقة وقيادات الاتحاد الأوروبي، ممثلين بالرئيسين الأوروبيين للمجلس والمفوضية. في هذا السياق، تحدث إدواردس ستيبرايس، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي، في مقابلة حصرية مع وكالة Kazinform عن محاور القمة وأهدافها الاستراتيجية لكلا الطرفين.

أهداف قمة آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي

قال ستيبرايس إن القمة التي تجمع لأول مرة القادة الخمسة لدول آسيا الوسطى مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، تمثل حدثاً بالغ الأهمية في تاريخ العلاقة بين الجانبين. واعتبر ستيبرايس أن هذه القمة تعكس شراكة متعددة الأبعاد تهم الجانبين على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وأضاف: “نحن نعتبر آسيا الوسطى شريكاً مهماً في تطوير الاقتصاد العالمي وفي تعزيز الحوار السياسي، فهي منطقة غنية بالموارد الطبيعية ولها موقع جغرافي استراتيجي في قلب أوراسيا، مما يجعلها حلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب”.

وأشار ستيبرايس إلى أن القمة ستتناول مجموعة من القضايا الحيوية تشمل التعاون في مجالات المواد الخام الأساسية، المياه، تغير المناخ، والبيئة، إضافة إلى التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة. كما سيتفق القادة خلال القمة على خارطة طريق للتعاون المستقبلي بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى.

التعاون بين دول آسيا الوسطى في المنظمات الإقليمية

وفيما يتعلق بتعاون دول آسيا الوسطى ضمن إطار منظمات إقليمية مثل منظمة معاهدة الأمن الجماعي (ODKB) ومنظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، قال ستيبرايس: “من الأهمية بمكان تعزيز التعاون الداخلي في آسيا الوسطى. نلاحظ تغيرات إيجابية في هذا الصدد، حيث يتم تنظيم اجتماعات استشارية بين القادة على مستويات مختلفة، مثل المستويات الوزارية والخبراء. هذا التعاون يساهم في تعزيز المصالح المشتركة لدول المنطقة”.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يشارك بنشاط في العديد من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، حيث يواصل العمل مع دول آسيا الوسطى لتحقيق أهداف مشتركة تتعلق بالحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد.

الاستثمارات الأوروبية في آسيا الوسطى

أشار ستيبرايس إلى أن الاتحاد الأوروبي يعكف على تنفيذ عدد من البرامج الاقتصادية في المنطقة، بهدف دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي، مع التركيز على مشاريع تهم الأمن البيئي والتنمية المستدامة. وفيما يتعلق بالاستثمار الأوروبي، أوضح ستيبرايس أن الاتحاد الأوروبي يعد ثاني أكبر شريك تجاري لدول آسيا الوسطى، حيث يُساهم بحوالي 40% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة.

وأضاف قائلاً: “الاستثمارات الأوروبية تشمل الشركات الخاصة والمبادرات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، مثل برنامج Global Gateway، الذي خصص له الاتحاد الأوروبي نحو 550 مليون يورو لتطوير المشاريع الحيوية في المنطقة، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية وتحسين الروابط التجارية”.

الموارد الطبيعية وتوجهات المستقبل

أحد المجالات التي تحظى باهتمام خاص من قبل المستثمرين الأوروبيين، هو القطاع المرتبط بالموارد الطبيعية. وتابع ستيبرايس قائلاً: “تتمتع آسيا الوسطى بموارد حيوية هامة، لاسيما المعادن الأساسية التي تحتاجها أوروبا في إطار التحول إلى الاقتصاد الأخضر. هذه المعادن تستخدم في تصنيع البطاريات وأجهزة الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية والتوربينات الهوائية. لذلك، فإن التعاون في هذا المجال يمثل عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المشتركة للتعامل مع التغير المناخي”.

فرص التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار

وحول مجال الابتكار والتكنولوجيا، أشار ستيبرايس إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل غير مباشر تطوير الشركات الناشئة في المنطقة. وأوضح قائلاً: “نحن نرى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات الناشئة، تلعب دوراً كبيراً في الابتكار والتقدم. ورغم أنه لا توجد برامج مخصصة لدعم هذه الشركات على وجه التحديد، إلا أن الاتحاد الأوروبي يوفر برامج متعددة لدعم قطاع الأعمال بشكل عام، بما في ذلك توفير التدريب والتوجيه لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في آسيا الوسطى”.

دعم إنتاج العسل الكازاخي في الأسواق الأوروبية

أما فيما يتعلق بالتعاون في قطاع المنتجات الزراعية، فقد أشار ستيبرايس إلى نجاح كازاخستان في الحصول على حق تصدير العسل إلى الأسواق الأوروبية. وأضاف قائلاً: “نحن نقدم دعماً تقنياً للمنتجين في كازاخستان لتلبية المعايير الأوروبية، سواء في مجال الأمن الغذائي أو في التكيف مع المتطلبات الصحية الأوروبية الخاصة بالمنتجات الحيوانية”.

وأوضح ستيبرايس أن الاتحاد الأوروبي لا يقدم الدعم المباشر للمزارعين، ولكن يتم دعمهم من خلال التدريبات وبرامج المساعدة التي تهدف إلى تحسين الجودة وضمان التوافق مع المعايير الأوروبية.