بقيمة 2 مليار دولار.. تجميد تمويل لهارفارد بعد رفضها مطالب ترامب

جمّدت وزارة التعليم الأميركية تمويلاً اتحادياً لجامعة هارفارد بقيمة 2.3 مليار دولار، بعد ساعات من رفض الجامعة مطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بإجراء تغييرات جذرية في سياساتها المتعلقة بالتنوع، ووصفتها بأنها تهديد مباشر للحريات الأكاديمية.

وقالت فرقة عمل مكافحة معاداة السامية التابعة للوزارة في بيان نقلته “رويترز”، إنها جمّدت المنح المقدّمة لهارفارد على مدى عدة سنوات، بالإضافة إلى 60 مليون دولار من العقود الاتحادية الممتدة، مبررة القرار بعدم امتثال الجامعة لشروط “الحقوق الفكرية والمدنية التي تبرر الاستثمار الاتحادي”، وفق تعبيرها.

تصعيد ضد الجامعات

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد متواصل من إدارة ترامب ضد عدد من الجامعات الأميركية، التي تتهمها بأنها خاضعة لما تسميه “اليسار المتطرف”، وفشلت في مواجهة معاداة السامية، خصوصاً عقب موجة احتجاجات طلابية مؤيدة للفلسطينيين العام الماضي، بعد العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2023.

وفي رسالة رسمية وجّهها وزير التعليم يوم الجمعة، طالبت الوزارة هارفارد بوقف كل أشكال التفضيل القائم على العرق أو الأصل أو اللون بحلول أغسطس/آب المقبل، والالتزام بقبول الطلاب وتوظيف الأساتذة وفق معيار “الجدارة فقط”.

كما شملت المطالب فحص الطلاب الدوليين قبل قبولهم لـ”منع المعادين للقيم الأميركية”، وإبلاغ سلطات الهجرة بأي مخالفات سلوكية يرتكبها الطلبة الأجانب.

هارفارد ترد: نرفض خنق حرية التعبير

ورداً على ذلك، رفضت هارفارد عبر رسالة رسمية من رئيسها آلان جاربر هذه المطالب، معتبراً أنها تمثل “محاولة للسيطرة على مجتمع الجامعة وتهديد لقيمها كمؤسسة مستقلة مكرسة لإنتاج المعرفة ونشرها”، وأضاف: “لا يجب أن تُملي أي حكومة على الجامعات المستقلة ما يمكنها دراسته أو من يمكنها قبوله أو توظيفه”.

كما شدد جاربر على أن هذه الإجراءات تخنق حرية الفكر، قائلاً: “ينبغي لأي حكومة ألا تملي ما يمكن للجامعات المستقلة أن تدرسه، ومن يمكنها قبوله وتوظيفه، وما هي مجالات الدراسة والبحث التي يمكنها متابعتها”.

وفي تعليقه على القرار، قال المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز إن الرئيس ترامب “يعمل على جعل التعليم العالي عظيماً مرة أخرى، من خلال إنهاء معاداة السامية وضمان عدم استخدام أموال دافعي الضرائب في دعم التمييز العنصري أو العنف بدوافع أيديولوجية”.

وتزامن القرار مع احتجاجات شهدها حرم جامعة هارفارد، حيث خرج العشرات للتنديد بما وصفوه “تدخلاً سياسياً سافراً” في سياسات الجامعات المستقلة، وتهديداً مباشراً لحرية التعبير والحريات الأكاديمية في البلاد.