قضية الطفل ياسين.. تكشف هشاشة البيئة الآمنة داخل المدارس الخاصة بمصر
في مشهد صادم هزّ الضمير المجتمعي، كُشف الستار عن واحدة من أبشع الجرائم التي يمكن أن تُرتكب في حرم تعليمي، بعد تعرض الطفل “ياسين” لاعتداء جنسي داخل مدرسة الكرمة الخاصة بمدينة دمنهور، وهي الحادثة التي أعادت إلى الواجهة تساؤلات خطيرة حول مسؤولية المؤسسات التعليمية في حماية الأطفال، ودور الرقابة الحكومية في هذا الصدد.
جريمة في قلب المدرسة: كيف بدأ الكابوس؟
تفاصيل الجريمة تعود إلى أوائل عام 2024، عندما لاحظت أسرة الطفل تغيرات جسدية ونفسية عليه. وبعد إخضاعه للفحص الطبي، تم رصد إصابات تؤكد تعرضه لاعتداء جنسي.
كشفت تحقيقات النيابة أن الجاني، رجل مسن يبلغ من العمر 80 عامًا، تسلل إلى المدرسة، واستغل ضعف المراقبة ليعتدي على الطفل داخل سيارة مهجورة في فناء المدرسة، مستخدمًا التهديد بقتل والديه لإجباره على الصمت.
القضاء يقول كلمته: المؤبد عقابًا للمتهم
في خطوة حاسمة لردع الجناة وإنصاف الضحايا، قضت محكمة جنايات دمنهور يوم 30 أبريل 2025 بالسجن المؤبد على المتهم، بعد أن عدّلت النيابة وصف الاتهام إلى “اعتداء جنسي بالإكراه تحت التهديد”، مستندة إلى شهادة الطفل والأدلة الطبية. وقد حظي الحكم بترحيب واسع من الرأي العام ونشطاء حقوق الطفل.
عاصفة داخل وزارة التعليم: إقالة وتحقيقات موسعة
تفاعلت وزارة التربية والتعليم مع الضجة التي أثارتها الجريمة، وقررت إعفاء مديرة المدرسة من منصبها فورًا، مع فتح تحقيق إداري شامل في ملابسات السماح بدخول الجاني إلى حرم المؤسسة، وتشكيل لجنة تفتيش لفحص إجراءات الأمن والسلامة في المدرسة ومراجعة تراخيصها.
شبهات بالتستر: هل تورط موظفون في طمس الحقيقة؟
النيابة العامة لم تكتف بمحاكمة المتهم، بل وسعت تحقيقاتها لتشمل مسؤولين بالمدرسة، بعد توافر مؤشرات على إهمال جسيم وربما تستر على الحادث. تشمل التحقيقات مديرة المدرسة وطاقم الإشراف، وسط تساؤلات حول مدى علمهم بتواجد المتهم داخل أسوار المدرسة دون صفة رسمية.
الغضب الإلكتروني: تضامن واسع وحملة للمحاسبة
أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسم “#حق_ياسين”، الذي تصدر قوائم الأكثر تداولًا، حيث عبّر الآلاف عن غضبهم من الواقعة، مطالبين بتطبيق أقسى العقوبات على المتورطين، وتفعيل قوانين صارمة لضمان بيئة تعليمية آمنة لأطفال مصر. وبرزت دعوات لوضع ضوابط مشددة على تعيين العاملين في المدارس الخاصة.
تكشف واقعة مدرسة الكرمة عن أزمة مركبة تتجاوز الجريمة الفردية، وتلقي الضوء على ضعف البنية التنظيمية في عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة. وبينما طُويت صفحة الجاني بحكم قضائي عادل، تظل الحاجة قائمة لمراجعة شاملة للسياسات التربوية، ووضع أمن الطلاب في مقدمة أولويات الدولة والمجتمع.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
