المصرف المركزي ينظم المنتدى الوطني الأول لتعزيز سياسات الشمول المالي

المصرف المركزي ينظم المنتدى الوطني الأول لتعزيز سياسات الشمول المالي     

أبوظبي في 21 مايو /وام/ نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبوظبي، المنتدى الوطني الأول لسياسات الشمول المالي والثقافة المالية، ترسيخاً لمكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً، وكخطوة تمهيدية لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والإستراتيجية الوطنية للثقافة المالية.
حضر افتتاح المنتدى معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، وسعادة يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وسعادة محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية، وسعادة فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، وسعادة سيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، وعدد من المسؤولين، وممثلون عن الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع المالي والمؤسسات المالية الدولية.
ويأتي تنظيم المنتدى في إطار مساعي تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وأهداف المصرف المركزي المتعلقة بتعزيز الوعي والشمول المالي، وتوسيع نطاق وصول الخدمات المالية لفئات المجتمع كافة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
وتهدف إستراتيجيتا الشمول المالي والثقافة المالية إلى تمكين المستهلك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والفئات غير المشمولة في الخدمات المالية من خلال تصميم وإطلاق مبادرات وبرامج تعزز العدالة وتسهل الاندماج المالي الشامل، كما تسعى إلى بناء منظومة مالية مبتكرة قائمة على الرقمنة والحلول التكنولوجية، وضمان المساواة وتيسير وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات المالية.
وسيتم تطوير الإستراتيجيتين بناءً على دراسات متخصصة وبحوث عالمية متقدمة في هذا الشأن، وبمشاركة فعّالة من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وأفراد المجتمع، بما يحقق تضافر جهود الجهات وتكاملها عبر كافة المراحل.
ولضمان توافق الإستراتيجيتان مع أفضل الممارسات الدولية، وقّع المصرف المركزي والبنك الدولي اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في صياغتهما وتبادل الخبرات الفنية.
وقع الاتفاقية، سعادة فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، والسيدة صفاء الطيب الكوقلي، مدير البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
وقالت سعادة فاطمة الجابري، إن تطوير إستراتيجية الشمول المالي وإستراتيجية الثقافة المالية، يعد خطوة محورية نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ دعائم الاستقرار المالي والاقتصادي وتعزيز الرفاهية الاجتماعية في الدولة من خلال توسيع نطاق وصول الخدمات المالية لفئات المجتمع كافة، والارتقاء بالبنية التحتية المالية.
وأضافت أن المصرف المركزي يحرص على تطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات المالية العالمية، ومنها البنك الدولي، ويلتزم بدعم المبادرات والأنظمة التي تركز على تعزيز الوعي والثقافة المالية، وإشراك فئات المجتمع كافة في النظام المالي، ما يسهم في بناء مجتمع قوي ومزدهر، وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.
من جانبها قالت صفاء الطيب الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، إن الشمول المالي يعد عنصراً أساسياً للنمو الاقتصادي والتوظيف، وداعماً لتمكين المرأة اقتصادياً، فضلاً عن كونه عاملاً مساعداً لتعزيز بيئة الأعمال ونموها. وأضافت أن البنك الدولي يدعم من خلال الابتكار والشراكات الإستراتيجية، أكثر من 100 دولة نامية في مجال تعزيز الشمول المالي، مشيدة بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي لصياغة إستراتيجيات تُمكّن كافة أفراد مجتمع الإمارات من المشاركة الفعالة في النظام المالي واتخاذ قرارات مالية مدروسة.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مصدر المعلومات والصور : wam