رئيسة لجنة تحقيق دولية: التدمير المادي الواسع لغزة يهدف لإضعاف هوية الفلسطينيين الجماعية

إعاقة الحق في تقرير المصير

وأكدت بيليه أن اللجنة طلبت مرارا وتكرارا من السلطات الإسرائيلية منحها إمكانية الوصول الفوري وغير المشروط إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة، وفقا لولاية اللجنة وقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 24 مايو/أيار 2024، مضيفة: “تجاهلت إسرائيل هذه الطلبات”.

وجددت رئيسة اللجنة الدعوة إلى وقف كامل وغير مشروط للأعمال العدائية، وإنهاء فوري وكامل للحصار المفروض على غزة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا بمن فيهم جميع الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وأضافت: “ينبغي أن تتوقف الهجمات على المواقع التعليمية والدينية والثقافية فورا. ويجب على جميع الأطراف ضمان حماية وحفظ وتطوير مواقع التراث الثقافي التي تمثل الثقافتين اليهودية والفلسطينية على حد سواء”.

ونبهت رئيسة اللجنة الدولية المستقلة إلى أن “التدمير المادي الواسع لغزة، وتفكيك أنظمتها التعليمية والصحية، وتدمير المساكن والبنية التحتية، واستهداف وتدمير المواقع التراثية، بما في ذلك تقييد الوصول إلى تلك المواقع ومحو تاريخها المتوارث، يهدف إلى تآكل الروابط التاريخية للفلسطينيين بالأرض وإضعاف هويتهم الجماعية، وبالتالي إعاقة حقهم في تقرير المصير”.

محاسبة مرتكبي الفظائع

وذكَّرت بيليه بأن اللجنة أكدت في مناسبات عديدة، أن الفظائع التي يرتكبها أحد الطرفين لا تبرر تلك التي يرتكبها الطرف الآخر، مشددة على ضرورة تقديم جميع مرتكبي الفظائع إلى العدالة ومحاسبتهم بشكل كامل.

وأضافت: “لاحظنا أيضا أن هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل والهجمات الإسرائيلية اللاحقة على غزة سبقتها عقود من العنف والانتقام والتهجير والاحتلال غير القانوني وحرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير”.

وأكدت تأييد اللجنة بشدة القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، والذي يدين استخدام التجويع كسلاح حرب، ويطالب برفع الإغلاق الإسرائيلي الكامل عن المساعدات الإنسانية، ويشدد على حماية المدنيين بموجب القانون الدولي. وقالت بيليه: “يتعين على جميع الدول أن تتحرك بحزم لإنهاء المجازر ووقف الفظائع”.