"التجارة الخارجية" ومجلس الأعمال والمهن الهندي يبحثان سُبل تمكين القطاع الخاص في البلدين
"التجارة الخارجية" ومجلس الأعمال والمهن الهندي يبحثان سُبل تمكين القطاع الخاص في البلدين
دبي في 4 سبتمبر/ وام/ بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية ، مع وفد مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي سبل تعزيز الروابط الاقتصادية والتعاون بين البلدين وتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عبر تمكين أكبر للقطاع الخاص في البلدين.
جاء اللقاء ضمن الاجتماعات الدورية بين الجانبين التي تهدف إلى مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية، وفتح آفاق أوسع تحقق النمو الاقتصادي والازدهار المشترك.
وتسعى دولة الإمارات وجمهورية الهند إلى تعزيز استفادة القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في البلدين من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ منذ مايو 2022، وانعكست بشكل إيجابي على التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة، حيث تواصل التجارة البينية غير النفطية ازدهارها منذ ذلك الحين، بفضل هذه الاتفاقية.
وأكد معالي الزيودي، خلال الاجتماع، على مكانة الهند كشريك تجاري تاريخي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند بلغ 65 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، محققاً نموا قويا بنسبة 19.7% مقارنة بالعام الذي سبقه.
وقال معاليه إن الهند تعد شريكاً أساسياً في المشهد التجاري لدولة الإمارات، فيما ركزت النقاشات على سُبل تعظيم الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يعزز التعاون ويتيح فرصاً أوسع لبناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين الصديقين.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، أول اتفاقية يتم توقيعها ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الرامي إلى تحقيق الأهداف الطموحة للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.
وقد شكلت الاتفاقية حافزاً أساسياً لاكتشاف فرص التكامل وفتح مجالات جديدة للتعاون في التجارة والاستثمار عبر قطاعات متعددة، تشمل الإنتاج الزراعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.
وعن التقدم المحقق منذ توقيع الاتفاقية، أشار معالي الزيودي إلى عدد من المبادرات الرئيسية التي تجسد التزام الجانبين بالنمو والفرص المشتركة، قائلاً إنه منذ مطلع العام الجاري، عمل الجانبان معاً بروح الفريق الواحد على إطلاق سلسلة الشركات الناشئة بين الهند والإمارات، لدعم رواد الأعمال وتمكينهم من دخول أسواق كلا البلدين.
وأضاف أن العمل بدأ على مشروع ”بهارات مارت”، وهو مجمع ضخم في دولة الإمارات يهدف إلى تمكين المصنعين والمصدرين الهنود من الوصول إلى الأسواق العالمية، وبالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على تطوير حلول الدفع عبر الحدود ودمج أنظمة الدفع، كما تم إطلاق مجلس الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة تحت مظلة الاتفاقية.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : wam
