بنك التنمية الأفريقي يجمع 10.5 مليار دولار لبرنامج إقراض منخفض التكلفة
أعلن بنك التنمية الأفريقي أنه جمع 10.5 مليار دولار لصندوقه، الذي يقرض الأموال للدول منخفضة الدخل بشروط مواتية، وهو ما يتجاوز عدد جولة تجديد الموارد السابقة ولكنه أقل من هدفه الأولي.
وكان المسؤولون في بنك التنمية الأفريقي يهدفون في البداية إلى جمع 25 مليار دولار لصندوق التنمية الأفريقي، الذي يتم تجديده كل ثلاث سنوات، بعد جمع 8.9 مليار دولار في عام 2022.
أعلن بنك التنمية الأفريقي، أكبر مقرض للتنمية في أفريقيا، هذا الإعلان بعد مؤتمر تعهدات المانحين الذي استمر يومين في لندن، والذي طغى عليه انخفاض المشاركة الأمريكية، وفقًا لقناة CNBC Africa.
وقال البنك في بيان له: إن الاجتماع سجل تعهدات مالية غير مسبوقة من عدد متزايد بشكل كبير من الدول الإفريقية، موضحا أن 19 دولة إفريقية قدمت مساهماتها الأولى على الإطلاق في الصندوق، بينما تعهدت الدول الإفريقية الأعضاء مجتمعة بمبلغ 194.5 مليون دولار. ولم يذكر بيان البنك ما إذا كانت الولايات المتحدة قدمت تعهدا ماليا، كما لم تعلق الحكومة الأمريكية على الأمر.
وفي مايو/أيار، سحبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شريحة تمويل بقيمة 197 مليون دولار للصندوق، مما أثار الشكوك حول مدى التزام واشنطن بجولات التمويل المستقبلية.
ومنذ إنشائه عام 1972، قدم صندوق التنمية الأفريقي 45 مليار دولار إلى 37 دولة أفريقية منخفضة الدخل، لتمويل مشاريع في مجالات الري والطرق والطاقة الكهربائية.
وعلى عكس نافذة الإقراض الرئيسية لبنك التنمية الأفريقي، والتي تتمتع بأسعار فائدة أعلى وشروط أكثر صرامة، يقدم صندوق التنمية الأفريقي منحًا وقروضًا ميسرة بآجال سداد تتجاوز 20 عامًا. وقد تزايد دور الصندوق في ظل ارتفاع أعباء الديون، وتراجع المساعدات، وتضييق أسواق رأس المال العالمية، وهو ما يقيد قدرة الحكومات على الوصول إلى التمويل.
وأضاف البنك أن الأموال التي تم جمعها في لندن هي الأعلى في تاريخ جهود تجديد موارد الصندوق منذ 51 عاما، مؤكدا أن ذلك تحقق رغم الضغوط المالية المتزايدة والتحديات العالمية الأخرى. ويسعى بنك التنمية الأفريقي إلى توسيع قاعدة المساهمين في الصندوق بعد التراجع الأمريكي، من خلال استقطاب دول مانحة جديدة، ومراجعة ميثاقه للسماح بجمع 5 مليارات دولار من التمويل الأولي من أسواق رأس المال في كل دورة، بالإضافة إلى الاستفادة من المنظمات الخيرية.
وفي ظل تحديات التمويل العالمية وتراجع بعض المانحين التقليديين، يعكس هذا التمويل تحولا متزايدا نحو الاعتماد على الشراكات الإقليمية وتوسيع قاعدة المساهمين الأفريقيين والدوليين، بما يعزز دور صندوق التنمية الأفريقي كأداة محورية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتمويل مشاريع التنمية المستدامة في القارة خلال المرحلة المقبلة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
