مفوض حقوق الإنسان يحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات على منظمات حقوق إنسان فلسطينية  

وذكر مكتب حقوق الإنسان، في بيان صحفي، أن العقوبات الأمريكية التي أُعلن عنها يوم الخميس تستهدف مؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، “على خلفية دعمهم لعمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في أعقاب عقوبات أخرى فرضتها الحكومة الأمريكية في حزيران/يونيو على منظمة الضمير الفلسطينية المعروفة.

وقال مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك: “على مدى عقود، استمرت هذه المنظمات غير الحكومية بأداء عمل حيوي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. ستُحدث هذه العقوبات أثرا مخيفا لا يقتصر على المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، بل قد يصبح أثرا عالميا”.

وأضاف أن عمل المجتمع المدني في توثيق الانتهاكات والتعاون مع آليات المساءلة الدولية يكتسب أهمية مضاعفة في ظل انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل منهجي في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف أن العقوبات المفروضة على منظمات حقوق الإنسان هذه “لا تؤدي سوى إلى تعميق سياسة الإفلات من العقاب، وإسكات أصوات الضحايا، وتهيئة المناخ للاستمرار في ارتكاب الانتهاكات والجرائم الدولية”.

وقال إن مثل هذه الهجمات على المنظمات غير الحكومية التي تعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان تتعارض بشكل مباشر مع احترام سيادة القانون والقيم الأخرى التي لطالما دافعت عنها وروّجت لها الولايات المتحدة.

وحث حكومة الولايات المتحدة على سحب هذه العقوبات فورا فضلا عن تلك التي فُرضت سابقا على المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعلى عدد من القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية.