الإمارات تشارك في"قمة الاستثمار السياحي الأفريقية" بجنوب أفريقيا
الإمارات تشارك في"قمة الاستثمار السياحي الأفريقية" بجنوب أفريقيا
كيب تاون في 11 سبتمبر/ وام/ شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أمس، في جلسة نقاشية بعنوان “حوار قادة المستثمرين من مجموعة الـ20 والمجلس العالمي للسفر والسياحة – WTTC”، والتي عقدت ضمن فعاليات النسخة الأولى لـ”قمة الاستثمار السياحي الأفريقية SATIS -2025” المقامة في جنوب أفريقيا.
حضر الجلسة مجموعة من وزراء السياحة العرب والأفارقة والمسؤولين الحكوميين والقادة التنفيذيين في قطاع السياحة العالمي، إلى جانب كبار ممثلي شركات سياحية عالمية رائدة.
وارتكزت الجلسة على تعزيز فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص في المجالات السياحية المتنوعة، والأولويات المشتركة في تطوير وتنمية السياحة على المستويين الأفريقي والعالمي، بما في ذلك الابتكار الرقمي والاستدامة وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، وكذلك تبادل الرؤى حول الآليات التي يجب اتباعها لتقديم تجارب سياحية مميزة للزوار في مختلف المناطق السياحية بالقارة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قدمت نموذجاً متفرداً في تطوير سياساتها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث حرصت على تبني مبادرات وإستراتيجيات وطنية لتعزيز نمو القطاع السياحي ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وضخ الاستثمارات في مختلف المجالات السياحية، وبناء مشاريع سياحية متميزة في جميع إمارات الدولة، إضافة إلى تدشين مطارات جديدة، وتوسيع شبكة خطوط الطيران بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين حول العالم، وتعزيز شبكات التنقل الداخلية، وتوفير خدمات سياحية عالية الجودة، ما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة سياحية رائدة على خريطة السياحة العالمية.
وأوضح، خلال مشاركته في الجلسة، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز حضورها في القارة الأفريقية كشريك تنموي رئيسي، من خلال دعم مشاريع سياحية مستدامة وإقامة شراكات إستراتيجية تسهم في توفير فرص عمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي والسياحي بين القارات، بما يعكس التزام الدولة بمسؤولياتها التنموية الإقليمية والدولية.
وذكر أن القطاع السياحي في القارة الأفريقية يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد الأفريقي، كما تتمتع القارة بمقومات سياحية غنية ومتنوعة مثل المنتجعات الساحلية والشواطئ الخلابة والمواقع التراثية والثقافية والتاريخية، حيث توفر هذه المقومات الكثير من الفرص أمام المستثمرين وقادة الأعمال من القطاعين الحكومي والخاص لدخول الأسواق الأفريقية والاستثمار في مختلف مجالاتها وأنشطتها السياحية.
وأضاف معاليه أن الاستثمار في القطاع السياحي لا يُقاس بمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي فقط، وإنما بما يضيفه للمجتمعات المحلية عبر توفير فرص عمل جديدة، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز ممارسات الاستدامة”، مؤكداً أهمية التعاون الدولي، خصوصاً في إطار مجموعة العشرين، لضمان نمو السياحة العالمية بشكل أكثر شمولية ومرونة، وبما يواكب التحولات الاقتصادية والجيوسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واستعرض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة الإمارات بقطاع السياحة ومن ضمنها مشاريع التوسع في البنية التحتية الفندقية والمنتجعات السياحية، والاستثمار في السياحة البيئية والمستدامة، خاصة في المحميات الطبيعية، إضافة إلى المشاريع المتعلقة بالترفيه العائلي والحدائق الترفيهية، والمراكز الثقافية.
وأضاف أن السوق الإماراتية تتيح إمكانات قوية للاستثمار في مجال التحول الرقمي للسياحة من خلال المنصات الذكية والتجارب الافتراضية، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة رائدة لسياحة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الدولية (MICE)، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات السياحية التي جذبتها الدولة بلغت 28.8 مليار درهم خلال عام 2023، وزادت إلى 32.2 مليار درهم خلال عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 35.2 مليار درهم خلال عام 2025، الأمر الذي يعكس رؤية الدولة في تطوير سياحي متكامل ومستدام.
ودعا معاليه إلى الاستفادة من تلك الفرص التي تتيحها الوجهات والمنتجعات السياحية الإماراتية، وكذلك ما تتميز به الدولة من بيئة استثمارية مرنة وإجراءات وتسهيلات متطورة تتيح للمستثمرين تأسيس الأعمال وإطلاق مختلف الأنشطة الاقتصادية بسهولة ويسر، بما يعزز جاذبية الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار والسياحة.
وتطرق إلى الأداء الاستثنائي الذي حققه قطاع السياحة والسفر في الإمارات خلال العام 2024، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 257.3 مليار درهم “70.1 مليار دولار”، أي ما يمثل 13% من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2% مقارنة بعام 2023، و26% مقارنةً بعام 2019 ما قبل الجائحة، وهي من ضمن أعلى المعدلات من حيث مساهمة السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي إقليمياً وعالمياً، وفيما يخص جهود دولة الإمارات في تعزيز العلاقات الدولية على مستوى القطاعات السياحية.
ولفت معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة وقعت 38 مذكرة تفاهم وثلاثة برامج عمل تنفيذية لتعزيز التعاون الدولي في القطاع السياحي مع مختلف الأسواق السياحية البارزة إقليمياً وعالمياً، والتي ركزت على تعزيز التبادل السياحي، وجذب الاستثمارات السياحية، وتبادل الخبرات في المجالات السياحية المتنوعة مثل التدريب والتعليم المهني والتسويق السياحي.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : wam
