9.4 ملايين فرد حجم القوى العاملة في الإمارات خلال 2024

أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع حجم القوى العاملة في الإمارات إلى 9.4 مليون فرد خلال عام 2024، بزيادة كبيرة عن عام 2023. كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للأفراد (15 سنة فأكثر) إلى 81.4% مقارنة بـ 78.5% في عام 2023، وانخفض معدل البطالة إلى 1.9% مقارنة بـ 2.1% في عام 2023، ليبقى من بين أدنى المستويات في العالم، بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، وهو ما يعكس قوة سوق العمل الوطني والنمو المستمر في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ ريادتها العالمية في مؤشرات تنافسية سوق العمل، من خلال تحقيق المركز الأول عالمياً في مؤشر نمو القوى العاملة لعام 2025، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

كما حصلت الدولة على المراكز الخمسة الأولى في خمسة مؤشرات تنافسية أخرى تتعلق بسوق العمل، شملت المركز الثاني عالمياً في مؤشر نسبة القوى العاملة، ومؤشر نسبة القوى العاملة الوافدة، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر توافر العمالة الماهرة، والمركز الرابع عالمياً في مؤشر توافر لوائح العمل، والمركز الخامس عالمياً في مؤشر تكلفة وحدة العمل من إجمالي الاقتصاد.

وقالت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حنان أهلي: إن النتائج الإيجابية لمسح القوى العاملة 2024 والتي أظهرت زيادة في حجم القوى العاملة وزيادة المشاركة الاقتصادية وانخفاض معدل البطالة إلى 1.9% فقط مقارنة بالمتوسط ​​العالمي، لا تقتصر على كونها مجرد أرقام إحصائية، بل هي نتيجة الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة التي تواصل تعزيز بناء بيئة مثالية للنمو من القوى العاملة. وتوفير الفرص المستدامة من خلال إطلاق مبادرات وسياسات تدعم نمو القوى العاملة وتخفض معدلات البطالة.

وأضافت أن “مسح القوى العاملة هو أحد المسوح الأسرية المهمة التي تساهم في توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الإحصائي، وتدعم متخذي القرار على مختلف المستويات، وتوفر بيانات حديثة ودقيقة وعالية الجودة تتعلق بخصائص السكان، بحسب علاقتهم بالقوى العاملة بشكل عام، والخصائص المرتبطة بالسكان المشاركين في القوى العاملة والخصائص المرتبطة بهم بشكل خاص”.

كشفت نتائج المسح الذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بالشراكة مع المراكز الإحصائية المحلية في دولة الإمارات، عن ارتفاع حجم القوى العاملة في الدولة خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 9.4 مليون فرد، وهم الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر، سواء كانوا موظفين أو عاطلين عن العمل. كما ارتفع عدد المشتغلين ليصل إلى 9.2 مليون فرد، 81% منهم ذكور. بعدد 7.5 مليون فرد، مقابل 1.7 مليون عاملة، بنسبة 19%، وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية إلى 81.4%، مقارنة بـ 78.5% في 2023، وهي نسبة القوى العاملة من إجمالي سكان الإمارات ومن هم بعمر 15 سنة فأكثر.

وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة في الإمارات انخفاض معدل البطالة للشباب (الأفراد 15-24 سنة) ليصل إلى 5.2% مقارنة بـ 16.7% في عام 2023، وانخفاض معدل البطالة بشكل عام ليصل إلى 1.9% مقارنة بـ 2.1% في عام 2023، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 4.9%، حيث تعد الإمارات من الدول التي لديها أدنى معدل بطالة في العالم العالم، بحسب تقديرات منظمة العمل. دولي.

وأشارت البيانات إلى أن القطاع الخاص يهيمن على سوق العمل في الإمارات، بنسبة 85% من المشتغلين، أي ما يعادل 7.8 مليون فرد من إجمالي المشتغلين (15 سنة فأكثر). وبلغ عدد الذكور 6.7 مليون فرد، مقابل مليون أنثى، فيما توزعت الحصص المتبقية على القطاعات الحكومية المحلية والاتحادية، والهيئات الدبلوماسية، والجهات غير الربحية، وغيرها من القطاعات.

وأظهرت بيانات مسح القوى العاملة أن 96% من إجمالي المشتغلين هم من العاملين بأجر، بواقع 8.8 مليون فرد، منهم 7.2 مليون ذكر، مقابل 1.6 مليون أنثى، فيما بلغت نسبة أصحاب العمل وأصحاب المهن الحرة 3%، بإجمالي 343.7 ألف فرد، 301.9 ألف ذكر مقابل 41.7 ألف أنثى.

المشرعون وكبار الموظفين والمديرين

وشكل المشرعون وكبار الموظفين والمديرين 8% من إجمالي العاملين، وشكل المتخصصون والفنيون والمساعدون المختصون 26% بعدد 2.3 مليون فرد. أما موظفو المكاتب والعاملون في مجال المبيعات والخدمات، فقد بلغ عددهم 1.9 مليون عامل، يمثلون 20% من إجمالي عدد العاملين. وشكل الحرفيون ومشغلو المصانع نسبة 28%، حيث بلغ عددهم نحو 2.6 مليون عامل، معظمهم من الذكور، وعددهم 2.5 مليون. أما باقي العمال فيشملون خدم المنازل والعاملين في منازلهم، ويشكلون 17%.