المملكة: عاجل منع الساعات الذكية في الاختبارات.. ومحاضر رسمية للغش الإلكتروني

وزارة التعليم تحسم الجدل الدائر حول استخدام التقنيات الحديثة في التعليم الاختبارات، معلنا حظرا كاملا على استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية المشابهة، مثل الساعات الذكيةوذلك خلال فترة الامتحانات النهائية للعام الجامعي 1447هـ.

وأكد البروتوكول الشامل الصادر عن الوزارة أنه في حال ثبت استخدام الطالب لأي من هذه الأجهزة للغش، سيتم تحرير محضر رسمي فوري بالحالة، وتطبيق العقوبات الصارمة والتدريجية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات الرقابية الصارمة تأتي بالتوازي مع التركيز على… التكثيف على تهيئة البيئة النفسية والتعليمية المناسبة للطلبة.

يتطلب الدليل المدارسمسؤولون عن تثقيف الطلاب وإعدادهم نفسياً جيداً قبل بدء الامتحانات، وتخفيف الخوف من الموقف، وتوجيههم إلى الأساليب التعليمية الصحيحة

لدراسة الدروس وتنظيم الوقت، بالإضافة إلى توضيح التعليمات والعقوبات الناتجة عن الإخلال بالنظام.

وفصل البروتوكول آليات التعامل مع المخالفات، حيث تبدأ الإجراءات بالإنذار الشفهي في حالة تكرار الانتباه، ثم تحريك الطالب من مكانه، وصولاً إلى سحب ورقته وإعداد تقرير عند تكرار المحاولة.

أما في حالات ثبوت الغش “إلكترونياً أو تقليدياً” فتلغى درجة السؤال أو الأسئلة التي ثبت غش الطالب فيها في المرة الأولى. وفي حال تكرار المخالفة تتصاعد العقوبة إلى إلغاء اختبار الطالب في المادة بشكل كامل.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية داخل القاعة نص الدليل على التزام الطالب بعدم حمل أي كتب أو أوراق تتعلق بالمواد الدراسية. كما يجب على الطالب استخدام القلم الأزرق حصراً عند الإجابة، وتجنب استخدام “المكبر” أو كتابة أكثر من إجابة على السؤال الواحد.

ونظم الدليل آليات الدخول والخروج، حيث يسمح للطالب المتأخر بالدخول، على ألا يتجاوز تأخيره نصف المدة المخصصة للاختبار، وقبل مغادرة أي طالب آخر القاعة. ومن ناحية أخرى، لا يسمح لأي طالب بتسليم ورقة إجابته والخروج قبل نصف الوقت المحدد إلا في الحالات الصحية الطارئة وبموافقة مدير المدرسة.

وحرصاً على مصلحة الطالب يوضح الدليل أنه عند اكتشاف أي خطأ في ورقة الأسئلة أثناء الاختبار، ستعيد اللجنة توزيع درجة ذلك السؤال على بقية الأسئلة الصحيحة.

وبعد انتهاء الوقت المحدد، سيتم تأكيده. يقوم المراقبون باستلام جميع أوراق الإجابة وتوقيع الطلاب عليها، قبل تسليمها في ظرف خاص مرتب إلى لجنة الضبط والضبط التي تتولى حفظها في مكان آمن استعدادا لعمليات التصحيح.