ليبيا تعيد محاكمة مسؤولين بسبب انهيار سدي درنة خلال إعصار دانيال

أفاد مصدر قضائي ومحامي أحد المتهمين أن محكمة شرقي ليبيا أعادت، الأحد، محاكمة 12 مسؤولا على خلفية انهيار سدود وادي درنة في فيضانات إعصار دانيال عام 2023.

وأوضح المصدران أن ذلك يأتي على خلفية قبول المحكمة العليا الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة استئناف درنة العام الماضي.

وأكد المحامي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، للوكالة "رويترز"وجرت إعادة محاكمة المتهمين في قضية انهيار سدود درنة بناء على قرار المحكمة العليا التي قبلت استئناف الأحكام السابقة لأنها كانت "انتهاك القانون؛ تم إلغاء الحكم وأعيدت المحاكمة مرة أخرى".

وقال مصدر قضائي إن جلسات المحاكمة تكررت اليوم الأحد في محكمة استئناف بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية. وأضاف أنه في نهاية جلسة إعادة المحاكمة الأولى قررت المحكمة تأجيلها حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني "مع استمرار حبس المتهم".

وبحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام، أصدرت محكمة استئناف درنة، في يوليو/تموز من العام الماضي، أحكاما بالسجن تراوحت بين تسعة أعوام و27 عاما ضد المسؤولين عن إدارة مرافق سد البلاد، بينما برأت أربعة مسؤولين آخرين.

واتهمت المحكمة المسؤولين "الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام".

وفي سبتمبر 2023، شهدت مدينة درنة الساحلية شرقي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة نتيجة إعصار دانيال، الذي تسبب في مقتل آلاف الأشخاص وخسارة آلاف آخرين نتيجة الفيضانات التي أدت إلى انهيار السدين والعديد من المباني وتدمير أحياء بأكملها.

وقال عبد العزيز الجعفري مدير المكتب الإعلامي للهيئة العامة للبحث وتحديد هوية المفقودين، إن الهيئة تلقت 3297 بلاغاً من أهالي المفقودين في مدينة درنة، فيما تم جمع 3970 عينة DNA ومطابقة 113 عينة حتى الآن، اثنتان منها لمواطنين مصريين والثالثة لمواطن سوري.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر