استخبارات غربية: إيران تعيد بناء برنامجها الصاروخي بمساعدة صينية

كشفت أجهزة استخبارات غربية أن إيران تعمل على إعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية بمساعدة الصين، في تحد مباشر لعقوبات الأمم المتحدة التي أعيد فرضها الشهر الماضي بموجب آلية. "العودة التلقائية".

بحسب تقرير نشرته الشبكة "سي إن إن" وقالت الصحيفة الأميركية نقلاً عن مصادر استخباراتية أوروبية، إن ميناء بندر عباس الإيراني استقبل شحنات كبيرة من… "بيركلورات الصوديوم" قادمة من الصين – وهي مادة أساسية تستخدم في إنتاج الوقود الصلب للصواريخ متوسطة المدى.

وبحسب المعلومات، فإن الشحنات بدأت بالوصول في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت كميتها نحو 2000 طن، في صفقة أبرمتها طهران مع الموردين الصينيين عقب صراعها المسلح مع إسرائيل، في إطار جهود تعويض النقص في مخزونها الصاروخي الذي تضرر خلال الحرب.

وذكرت التقارير أن ما بين 10 و12 شحنة من هذه المادة وصلت إلى إيران بعد إعادة فرض العقوبات، في إشارة إلى تسارع وتيرة إعادة التسلح الإيراني رغم قيود الأمم المتحدة.

وكشفت المصادر أن عمليات النقل تتم عبر شبكات معقدة من الشركات الواجهة، التي يخضع بعضها للعقوبات الأميركية، بالإضافة إلى أسطول ناقلات داكنة يستخدمه الطرفان لإخفاء منشأ النفط أو المواد الحساسة المتجهة إلى إيران.

وأشارت المصادر إلى أن الصين هي الحليف الاقتصادي الأبرز لطهران، حيث تواصل شراء معظم صادراتها النفطية، وترى أن التجارة في المواد غير المحظورة صراحة تدخل في نطاق حقها السيادي في إدارة صادراتها، على الرغم من نفوذها غير المباشر في دعم البرنامج الصاروخي الإيراني.

وتأتي هذه التطورات بعد إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران نهاية سبتمبر الماضي، نتيجة انتهاكها لبنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي يمنع طهران من أي نشاط يتعلق بالصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، ويلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمنع تزويدها بالمواد أو المعدات التي يمكن أن تساهم في تطوير هذه الأنظمة. لكن الصين وروسيا رفضتا إعادة فرض العقوبات، معتبرتين أنها تعيق المسار الدبلوماسي الرامي إلى معالجة الملف النووي الإيراني.

ورغم عدم ذكر بيركلورات الصوديوم بالاسم ضمن المواد المحظورة تصديرها إلى إيران، إلا أنها تستخدم في صناعة بيركلورات الأمونيوم، وهي مادة مؤكسدة محظورة دوليا تستخدم في صناعة الصواريخ الباليستية.

ويرى الخبراء أن غياب نص صريح في قرارات الأمم المتحدة يمنح بكين هامشا قانونيا يسمح لها بمواصلة تصدير المادة دون اعتبار ذلك انتهاكا مباشرا للعقوبات.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر