دبي وجهة استثمارية آمنة ومستقرة على المدى الطويل

أكد تقرير حديث لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن الأسس الاقتصادية المتينة التي تتمتع بها دبي تدعم قدرتها على التغلب على التحديات العالمية، متوقعاً استمرار مسار النمو الاقتصادي الداعم والمرن بفضل التوسع المستمر في قطاع الخدمات ذي القيمة المضافة العالية. وأشار التقرير إلى أن هذه الأسس تجعل من دبي وجهة استثمارية آمنة ومستقرة على المدى الطويل.

وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يصل متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي إلى 2.9% خلال الفترة بين 2025 و2028، في ظل استمرار التنويع الاقتصادي.

وذكرت أن دبي حققت متوسط ​​نمو 3.5% بين عامي 2007 و2024، متجاوزة متوسط ​​النمو الإقليمي البالغ 1.5%، حيث وصل النمو في الإمارة إلى 3.2% في 2024.

وأوضحت أن القطاعات غير النفطية تشكل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، بما في ذلك التجارة والنقل والخدمات المالية والتصنيع والعقارات والسياحة، حيث يساهم قطاع السياحة في زيادة أعداد السياح بنسبة 9% خلال عام 2024.

وأشارت ستاندرد آند بورز إلى نمو عدد سكان دبي بنسبة 5.7% ليصل إلى نحو أربعة ملايين نسمة عام 2024، ما عزز معدل إشغال العقارات السكنية إلى نحو 90% في الربع الأول من عام 2025.

وبحسب تقرير الوكالة، سيواصل القطاع العقاري في دبي الحفاظ على قوته، بفضل المبادرات الحكومية الداعمة للنمو السكاني والتأشيرات طويلة الأجل.

أما على صعيد الأداء المالي، فقد أشار التقرير إلى تحقيق فائض مالي بنسبة 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من عام 2025، مدعوماً بنمو إيرادات الرسوم ومبيعات الأراضي.

وتوقع التقرير أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تعزيز نمو الإقراض بنحو 8% خلال 2025، مع الحفاظ على جودة الأصول والمخصصات الكافية للبنوك الكبرى. ‏