مجلس النواب يوافق على اتفاقية تسهيل قرض الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، على مذكرة التفاهم والاتفاق بشأن آلية دعم الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي أصدرها رئيس جمهورية مصر العربية قرار رقم 554 لسنة 2025.

وجاءت موافقة المجلس بعد أن استعرض النائب الدكتور فخري الفقي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والإسكان والمرافق العامة والإنشاءات والطاقة والبيئة حول الاتفاقية المذكورة.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الاتفاقية المقترحة تتضمن المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي ودعم موازنة جمهورية مصر العربية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.

وأشارت اللجنة المشتركة إلى إنجاز المرحلة الأولى من الآلية المذكورة بقيمة مليار يورو، تم صرفها في 27 ديسمبر 2024. وتتضمن الاتفاقية عدداً من الإجراءات، من بينها متابعة تنفيذ النظام الضريبي الإلكتروني، بالإضافة إلى تطوير إدارة المالية العامة من خلال تحسين الآليات المحاسبية، والإدارة متوسطة المدى للموازنة، وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية.

وتشمل الإجراءات أيضًا دعم الحماية الاجتماعية، وتعزيز سوق العمل من خلال استراتيجيات التوظيف وتنمية المهارات، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل لضمان وصول أفضل للفئات الضعيفة.

وتشمل التدابير أيضا تعزيز الحياد التنافسي، وتحسين الحوكمة، وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، مع تطوير أنظمة إلكترونية متكاملة للترخيص والمشتريات والحصول على الأراضي.

وتشمل الإجراءات أيضًا تحسين الإجراءات الجمركية، وتفعيل المنصات الإلكترونية لتسهيل الاستثمار، وتعزيز سياسات التنافسية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إصلاحات قطاع الطاقة نحو تحرير السوق وتحسين كفاءة الطاقة، ودراسة تعزيز القدرة التنافسية التجارية المتوافقة مع المناخ مع حماية بيئية خاصة لمنطقة البحر الأحمر.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر