المحكمة الأمريكية تنظر في قانونية رسوم ترامب الجمركية.. هل توقفها؟

ينظر المحكمة العليا الأمريكيةوسينظر مجلس النواب، الذي غالبية أعضائه من المحافظين، الأربعاء المقبل في شرعية البعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بعد عودته إلى السلطة، ويعتبر من ركائز سياسته الاقتصادية ووسيلة رئيسية للضغط على بقية دول العالم.
وأعلن ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة على البضائع المستوردة إلى الولايات المتحدة، بهدف تعزيز الصناعة في بلاده وتقليص العجز التجاري الأميركي.
وتتراوح هذه الرسوم بين 10 و50% حسب الظروف والدول.
وستنظر المحكمة العليا في هذه الرسوم التي تختلف عن تلك التي تستهدف قطاعات محددة (مثل السيارات أو الصلب).
/>تشكك الشركات والولايات الديمقراطية في شرعية الإجراءات التي فرضها ترامب دون العودة إلى الكونجرس.

الطوارئ الوطنية

واعتمد الرئيس الجمهوري على قانون الطوارئ الاقتصادية الصادر عام 1977 في فرض العديد من هذه الرسوم، قائلا إن العجز التجاري الأمريكي يشكل حالة طوارئ وطنية رغم أنه مزمن وتعاني البلاد منذ عقود.
وقضت العديد من المحاكم الفيدرالية بأن التعريفات غير قانونية، ولكن على الرغم من ذلك تظل سارية المفعول في انتظار صدور حكم نهائي من المحكمة العليا.

وأشارت الحكومة إلى أن صدور قرار ضد فرض الرسوم من قبل قضاة المحكمة العليا التسعة، وهم 6 محافظين و3 ليبراليين، سيحرم الإدارة الأمريكية من وسيلة ضغط رئيسية في مفاوضاتها التجارية، وسيؤدي إلى إفقار الولايات المتحدة.
وقال المستشار القانوني للحكومة، جون ساوير، ذلك "بالنسبة للرئيس، فإن الاختيار محفوف بالعواقب: مع التعريفات الجمركية، نحن دولة غنية، وبدونها، نحن دولة فقيرة."
وإذا تم إلغاء هذه الرسوم، فقد تضطر إدارة ترامب إلى إعادة عشرات المليارات من الدولارات التي جمعتها.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر