رجل يقود زوجته إلى القضاء.. هددته برسالة «ما برحمك والله»

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن سيدة على حكم استئنافي أدانتها بارتكاب جريمة العنف الأسري، حيث خاطبت زوجها بعبارة “رحمك الله”، عبر رسالة وجهتها له عبر برنامج الواتساب.

وأكدت المحكمة أن أوراق القضية تفتقر إلى أي أدلة موثوقة لإدانتها، وقررت إلغاء الحكم الصادر ضدها وبرئتها مما نسب إليها.

كما أكدت في حيثيات حكمها أن الألفاظ الموجهة من الزوجة لزوجها لا تشكل في حد ذاتها تهديداً معاقباً عليه، موضحة أن “العنف الأسري يعني كل فعل أو امتناع عن فعل أو قول أو تهديد لأي منهم، أو إهمال أو استغلال جنسي أو اقتصادي يرتكب أو يساهم فيه فرد أو عدد من أفراد الأسرة ضد فرد آخر من أفراد الأسرة، بما يتجاوز وصايته أو ولايته أو سلطته أو مسؤوليته، ويترتب عليه أو يهدف إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو الضرر.” أو اقتصادية”، بحسب نص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2024 بشأن العنف الأسري.

وفي التفاصيل، وجهت النيابة العامة تهمة ارتكاب جريمة عنف أسري لسيدة، من خلال تهديد المجني عليه (زوجها) عبر رسالة أرسلتها له عبر برنامج الواتساب قائلة له “رحمك الله”، مطالبة بمعاقبتها وفق مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2024 في شأن الحماية من العنف الأسري.

وقضت المحكمة الابتدائية حضوريا بإدانتها وإلزامها بحفظ ما استطاعت من القرآن الكريم خلال شهر من تاريخه، خدمة للمجتمع، بتهمة ارتكاب جريمة عنف أسري، من خلال تهديد زوجها عبر رسالة أرسلتها له عبر برنامج “الواتس آب” المنسوبة إليها، وإلزامها بأخذ دورة تأهيلية ضد العنف في المراكز المتخصصة، ودفع رسوم الدعوى الجزائية.

ولم تقبل المحكوم عليها هذا الحكم فاستأنفته، وحكمت محكمة الاستئناف بحضورها برفضه، فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم بطريق التمييز. كما قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.

وقال دفاع المحكوم عليها في الاستئناف إن الحكم أدانها رغم انتفاء عناصر الجريمة المسندة إليها، خاصة القصد الجنائي مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

من جانبها أيدت المحكمة الاتحادية العليا استئنافها، حيث أكدت أن المقرر – في اجتهاد هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يتضمن في نفسه ما يطمئن المطلع عليه مما يدل على اطلاع المحكمة على عناصر الدعوى، وكان المشرع قد اشترط في المادة 217 من قانون الإجراءات الجزائية أن يكون كل حكم بالإدانة متضمنا الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا، والمقصود بالتعليل المعتبر هو تحديد السبب. والأسانيد والحجج التي يستند إليها والتي تنتجه، سواء من حيث الواقع أو القانون، وحتى يحقق غرضه يجب أن يكون ببيان مفصل وواضح، حتى يمكن تحديد مبررات ما قرره. أما إفراغ الحكم من العبارات العامة أو وضعه في شكل عام، فإنه لا يحقق مقصد المشرع من وجوب بيان أسباب الأحكام، ولا يمكن محكمة التمييز من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، كما ثبت في الحكم.

وبينت أن الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اكتفى بإثبات التهمة على المستأنف عبارات عامة لم يوضح منها قصده الحقيقي فيما يتعلق بالواقع المعروض الذي هو محور الأحكام، ولم يحقق الغرض الذي قصده المشرع من توضيح وتفسير مبرراته.

وأشارت إلى أنه تقرر -في حكم هذه المحكمة- أن المقصد من تحري المعنى الحقيقي للكلمة في اللغة هو السياق الذي وردت فيه، وبما أن كلمة «يرحمك الله» لا تشكل في حد ذاتها تهديدا معاقبا عليه -كما ورد في المقال- خاصة إذا كان بين زوجين بينهما خلافات زوجية معتادة، وقد استخدم الحكم هذه الكلمة لتكون تهديدا -في خصوصية هذه الواقعة- دون أن يوضح أن هدفها الإضرار أو الضرر. كما ورد في المادة الرابعة من القانون. قانون الحماية من العنف الأسري المذكور أعلاه – يُعطى للكلمة وزناً أكبر من معناها، مما ينفي الركن المادي للجريمة المنسوبة إلى المستأنفة، بالإضافة إلى أن الأوراق عجزت عن إثبات القصد الإجرامي لها. وهذا لا ينفي أن المستأنفة (الزوجة) اعترفت بأن الكلمة صدرت منها، ما لم تكن تشكل خطراً على الجريمة، مما يعني أن الدعوى تخلو من أي دليل يثبت التهمة الموجهة إلى المستأنفة، وبما أن محكمة الاستئناف اختلفت في هذا الرأي، فإن حكمها قد يشوبه فساد التعليل وقصور الاستدلال، مما يبطله.

وأكدت المحكمة أن كلمات الزوجة لا ترقى إلى مستوى التهديد الذي يعاقب عليه القانون.