"الإحصائي الخليجي" يصدر تقرير "آفاق الأداء الاقتصادي 2024 ـ تمكين الاستدامة المالية وتعزيز النمو غير النفطي"
"الإحصائي الخليجي" يصدر تقرير "آفاق الأداء الاقتصادي 2024 ـ تمكين الاستدامة المالية وتعزيز النمو غير النفطي"
مسقط في 8 نوفمبر / وام / أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريرًا بعنوان “آفاق الأداء الاقتصادي 2024 لمجلس التعاون ـ تمكين الاستدامة المالية وتعزيز النمو غير النفطي” في خطوة تؤكد دور المركز في تمكين متخذي القرار، والباحثين من الوصول إلى بيانات دقيقة وشاملة تدعم مسار التنمية الاقتصادية في دول المجلس.
ويتناول التقرير بصورة تحليلية متكاملة أداء الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون خلال عام 2024م، متضمنًا مؤشرات النمو الاقتصادي، والتضخم، والمالية العامة، والدين العام، إضافةً إلى التطورات في أسواق المال، والسياسة النقدية والمصرفية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتجارة الخارجية، وسوق العمل الخليجي.
وأكدت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية، المديرة العامة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، أن هذا الإصدار يجسّد التزام المركز بتوفير منظومة من البيانات والمؤشرات الاقتصادية الموثوقة والمحدّثة، التي تسهم في تعزيز المعرفة الاقتصادية ودعم عمليات صنع القرار الاستراتيجي على المستويين الوطني والإقليمي، مشيرةً إلى أن التقرير يُعد مرجعًا رئيسيًا لصُنّاع السياسات والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي الخليجي.
وأوضحت أن الإتاحة المعلوماتية الواسعة للبيانات الاقتصادية تُسهم في تعزيز الشفافية، وتبادل المعرفة، وتدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وتطوير السياسات القائمة على الأدلة، كما تُمكّن من تقييم أداء القطاعات غير النفطية، ومتابعة مسار التنويع الاقتصادي؛ في ظل توجهات دول المجلس نحو تحقيق الاستدامة المالية، والنمو المستدام.
ويستعرض التقرير في فصوله السبعة مجموعةً واسعةً من المؤشرات والبيانات، حيث تناول في فصله الأول اتجاهات الأداء الاقتصادي الكلي لدول مجلس التعاون وسياسات الاستدامة المالية، فيما ركّز الفصل الثاني على المالية العامة للدول الأعضاء وأثرها في الاستقرار الاقتصادي.
وتضمّن الفصل الثالث تحليلًا لأسواق المال الخليجية وحركة التداول والقيمة السوقية، في حين تناول الفصل الرابع التطورات النقدية والمصرفية بما في ذلك حجم السيولة والائتمان المصرفي والاحتياطيات الأجنبية.
وخصّص التقرير فصولًا مستقلة لرصد الاستثمار الأجنبي المباشر ومناخ الاستثمار في المنطقة، والتجارة الخارجية والبينية لدول المجلس، وما تشهده من تنامٍ في الصادرات غير النفطية، إضافةً إلى تطورات سوق العمل والسياسات الوطنية الهادفة إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتحقيق التوازن في أسواق العمل.
وأشار التقرير إلى أن اقتصادات دول المجلس سجلت أداءً متوازنًا خلال عام 2024م رغم التحديات العالمية؛ إذ بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نحو 1.9%، مدفوعًا بنمو القطاعات غير النفطية بنسبة 4.4%، مما يعكس التقدم في تنفيذ استراتيجيات التحول الاقتصادي.
وتوقّع التقرير أن تتسارع وتيرة النمو خلال الأعوام المقبلة لتصل إلى 4.3% بحلول عام 2027م، مع توسّع الاستثمارات في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا.
وأكد المركز الإحصائي الخليجي أن إصدار التقرير يمثل إضافةً نوعيةً إلى المشهد الإحصائي الخليجي، من خلال تمكين المستخدمين من الاستفادة من البيانات المعيارية المقارنة بين الدول الأعضاء، ودعم جهود مجلس التعاون في متابعة تنفيذ الخطط الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : wam
