المملكة: عاجل ”النقل" تُلزم لجان المخالفات بقواعد جديدة.. 30 يوماً لإصدار القرار

لقد وافقت الهيئة العامة للنقل قواعد العمل الجديدة والمنظمة ل "لجنة النظر في التظلمات والمخالفات لأحكام نظام النقل البري على الطرق"في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الإجرائية في التعامل مع المخالفات والاعتراضات المقدمة من الأفراد والمؤسسات العاملة في القطاع.

وتستند القواعد الجديدة إلى نظام النقل البري العام، وتحدد إطارا شاملا لإدارة عمل اللجنة وإجراءاتها. وبموجب التنظيم الجديد، يتم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس الهيئة، على أن تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة القانونية والفنية اللازمة. ولضمان الحياد التام، نصت القواعد على أن يكون رئيس اللجنة متخصصا في الشريعة أو الأنظمة.

وتعمل اللجنة باستقلالية تامة وترتبط إدارياً برئيس الهيئة، وتستمر عضوية أعضائها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتتمحور مهامها الرئيسية حول النظر في مخالفات النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات المقررة، بالإضافة إلى فرض العقوبات التكميلية.

ومن صلب صلاحياتها النظر في التظلمات المقدمة عن المخالفات التي يتم مراقبتها من قبل مفتشي الهيئة، مما يوفر طريقا رسميا وموثوقا للتقاضي.

وفي تفاصيل الإجراءات تحدد القواعد آليات العملضمان الحل السريع للحالات مع الحفاظ على الدقة؛ ويجب على اللجنة أن تصدر قراراتها مسببة في غضون ذلك "30" أيام من تاريخ الجلسة الأولى، مع إمكانية تمديد المدة حسب تقديرها. وتكون الجلسات سرية، مع إمكانية عقدها واتخاذ القرارات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

ولضمان أعلى درجة من النزاهة، تتضمن القواعد أحكامًا صارمة لمنع تضارب المصالح؛ يحظر على أي عضو المشاركة في نظر التظلم أو المخالفة إذا كانت تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو أي مصلحة شخصية مع المخالف أو الشاكي.

والأهم من ذلك أن القواعد تضمن للمشتكي حق التقاضي على درجة أعلى؛ وفي حالة عدم رضاه عن قرار اللجنة، يحق له التظلم أمامها ديوان المظالم "المحكمة الإدارية" خلال "60" يوما من تاريخ تبليغ القرار. وتصبح قرارات اللجنة واجبة النفاذ نهائياً ما لم يتم الطعن فيها أمام المحكمة المختصة خلال هذه المدة.

ودعماً للتحول الرقمي، اعتمدت القواعد وسائل إشعار حديثة وفعالة، حيث يعتبر التبليغ محدثاً آثاره التنظيمية إذا تم عبر الرسائل النصية. "رسالة قصيرة"أو البريد الإلكتروني الموثق لدى الهيئة أو العنوان الوطني أو الحسابات المسجلة في الأنظمة الحكومية. وستقوم أمانة متخصصة بتقديم الدعم الإداري والقانوني والفني للجنة، وستكون القواعد نافذة من تاريخ اعتمادها بعد نشرها على الموقع الرسمي للهيئة.