اقتصاد دبي يواصل أداءه القوي بمسارٍ تصاعدي ونموٍ مستدام في مختلف القطاعات

واصل اقتصاد دبي مساره التصاعدي، محققاً إنجازات نوعية تؤكد مكانته الريادية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، في النصف الأول من العام الجاري، نحو 241 مليار درهم، منها 122 مليار درهم في الربع الثاني وحده، محققاً نمواً ملحوظاً بنسبة 4.4% خلال النصف الأول، و4.7% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: “إن هذا الأداء الاقتصادي المتميز لإمارة دبي يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تلك الرؤية التي أرست نموذجاً للنمو المستدام القائم على الابتكار والتنوع والمرونة والتنافسية العالمية. ويعكس هذا الأداء القوي أيضاً قوة التخطيط طويل المدى وفعالية السياسات الاستشرافية أن «هذه سياسة تتبناها الإمارة، وما توفره من فرص متجددة للاستثمار والأعمال واستقطاب المواهب. ويأتي هذا الأداء الاقتصادي القوي مدفوعاً أيضاً بالإنجازات المتميزة التي حققتها مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة، والتي شكلت ركيزة أساسية لاستدامة النمو وتعزيز تنافسية اقتصاد دبي عالمياً.

وأضاف سموه: “يعد هذا النمو نتيجة مباشرة لتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، وفعالية أنظمة الحوكمة، والكفاءة التنفيذية العالية، والقدرة الراسخة على مواكبة التحولات العالمية. كما يوضح الأداء المحقق في النصف الأول من العام الجاري الوتيرة المتسارعة لتنفيذ أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2033، وترسيخ مكانة دبي بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. ونحن إذ نتطلع إلى المستقبل، فإننا وسنمضي قدماً في إطلاق المبادرات وبناء الشراكات التي تعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للاستثمار والابتكار وخلق الفرص.

وقال سموه في تدوينة على موقع «إكس» أمس: «يواصل اقتصاد دبي أداءه القوي بمسار تصاعدي ونمو مستدام في مختلف القطاعات، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نمواً بنسبة 4.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ليصل إلى 241 مليار درهم، مستفيداً من الزخم الاقتصادي الذي شهده الربع الثاني، والذي وصل خلاله الناتج المحلي الإجمالي إلى 122 مليار درهم مع بنسبة نمو 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقد أرست رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نموذجاً فريداً لصناعة المستقبل وتحقيق النمو المستدام القائم على الابتكار والتنوع والمرونة والتنافسية العالمية، والنتائج الواعدة التي تحققت هي نتيجة تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، والتخطيط طويل المدى، ولفريق دبي العظيم نقول شكراً لجهودكم.

وكان لقطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي النصيب الأبرز، محققا نموا بنسبة 20%، علما أن مساهمة هذا النشاط في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 1,4%. كما سجل نشاط البناء نمواً ملحوظاً بنسبة 8.5%، ليساهم بنسبة 6.7% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال النصف الأول.

وقال هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي: «تؤكد هذه النتائج الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما تعكس قدرة الإمارة على التكيف والمرونة في التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية، في وقت تواصل تحقيق المزيد من الإنجازات ضمن أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، كما تجسد فعالية جهودها. شراكة حقيقية وتعاون مثمر”. بين القطاعين العام والخاص، والذي يتميز بالطموح المشترك والتوافق الاستراتيجي.

وأضاف: “يواصل اقتصاد دبي تحقيق مستويات عالية من التنافسية والمرونة والقدرة على التكيف في كافة قطاعاته الحيوية وآفاق النمو الجديدة والسريعة، وبالتالي جذب المستثمرين ورواد الأعمال والمواهب من جميع أنحاء العالم، مع التركيز في الوقت نفسه على تطوير القدرات المحلية وجعل دبي مركزاً للانطلاق والتوسع عالمياً. وسنواصل تركيزنا، ونحن نتطلع إلى المستقبل، على بناء اقتصاد قائم على المعرفة ومتقدم يواكب كل ما هو حديث، ليحافظ على الزخم القوي ويوفر المزيد من الفرص للاستثمار”. والابتكار.”

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: “إن الأداء الاقتصادي المتميز الذي سجلته دبي خلال النصف الأول من عام 2025 يعكس قوة نظامها الاقتصادي ومرونته لمواكبة المتغيرات وتعزيز قدرتها التنافسية المستدامة. ويمثل هذا الزخم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2033، وترسيخ مكانة دبي بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم تماشياً مع استراتيجية دبي العليا”. الاتجاهات.”

وأضاف: “لقد أرست القيادة الرشيدة أسساً متينة للتنمية المستدامة، ما عزز مكانة دبي كأحد أبرز المراكز الاقتصادية وأفضل الوجهات الاستثمارية في كافة المجالات. ونحن في دبي الرقمية ملتزمون بدعم هذه الرحلة من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي، ومواصلة رحلة التمكين، وتسخير أحدث التقنيات لخدمة مختلف القطاعات، مما يسهم في رفع كفاءة الأعمال، وضمان النمو المستدام، وترسيخ مكانة دبي كمدينة اقتصادية رقمية رائدة عالمياً”.

من جانبه، قال يونس آل ناصر، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، التابعة لـ«دبي الرقمية»: «إن النتائج التي حققها اقتصاد دبي خلال النصف الأول من عام 2025، هي انعكاس للأداء الاستثنائي لمختلف القطاعات الحيوية، ونتيجة للتناغم بين القطاعين الحكومي والخاص، من أجل بناء مستقبل يعزز ريادة دبي وتميزها كمدينة تعتمد على قواعد البيانات الآنية باستخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك البيانات التحليلية، بهدف استقراء الحاضر». استشراف المستقبل ورسم الخطط واتخاذ القرارات الصحيحة، ونحن في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء «نواصل العمل على توفير بيانات دقيقة وموثوقة، وتسهيل الوصول إليها وتحليلها بأساليب مبتكرة تساهم في تعزيز تنافسية دبي الاقتصادية وتدعم تحقيق أهدافها في المجالات كافة، حيث إن الإنجازات التي نشهدها اليوم تعكس نجاح دبي في تحويل رؤيتها وطموحاتها إلى واقع ملموس يترك أثراً إيجابياً على حاضرها ومستقبلها».

من جانبه، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي: «إن النمو القوي الذي شهدناه في قطاعات الصحة والبناء والعقارات والخدمات المالية على وجه الخصوص، هو نتيجة إنشاء وتطوير نظام أعمال مصمم خصيصاً يتميز بالمرونة وإمكانية التوسع».

وأوضح: “النمو الذي تحقق في النصف الأول من العام الجاري يؤكد كفاءة السياسات الداعمة للابتكار في دبي، والتي تواصل تعزيز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات ذات القيمة العالية. وتواصل مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية جهودها للاستفادة من هذا الزخم وابتكار مسارات جديدة للنمو بدعم من شركائنا في القطاعين العام والخاص. كما سنعمل في المرحلة المقبلة على استثمار هذه المكاسب، من خلال توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتعزيز مكانة دبي كواحدة من أكثر المدن العالمية حيوية”. في الاقتصاد العالمي.”

وحقق قطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أكبر نسبة نمو في النصف الأول من عام 2025، حيث حقق نمواً بنسبة 20%، ليصل إجمالي القيمة المضافة إلى 3.3 مليار درهم، ليساهم بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وواصل القطاع أداءه القوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مسجلاً نمواً بنسبة 12.8%، لتصل قيمته المضافة إلى 1.4 مليار درهم، مقارنة بـ 1.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بمساهمة 1.2% من الناتج المحلي للإمارة.

قطاع البناء

أظهرت مؤشرات النصف الأول من عام 2025 أداءً استثنائياً لقطاع البناء والتشييد، الذي واصل تحقيق نتائج إيجابية تعكس دوره الحيوي في دعم النشاط الاقتصادي. وبلغت القيمة المضافة للقطاع نحو 16 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مساهماً بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً نمواً بنسبة 8.5%، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

ويأتي هذا الأداء مدفوعا بزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية في الربع الثاني من العام، حيث حقق القطاع نموا بنسبة 14.9%، ليساهم بنسبة 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في تعزيز النشاط الاقتصادي خلال الفترة.

الأنشطة العقارية

وحقق هذا القطاع نمواً بنسبة 6.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، كما وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 8.9% بقيمة إجمالية بلغت 10.8 مليار درهم.

ووصلت نسبة نموها إلى 7% في النصف الأول من العام الجاري، لتساهم بنسبة 8.2% من إجمالي الناتج المحلي بقيمة 19.8 مليار درهم، مقارنة بـ 18.5 مليار درهم المسجلة خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك نتيجة نمو مبيعات العقارات بنحو 40% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

الأنشطة المالية والتأمينية

وحقق هذا القطاع خلال الربع الثاني نمواً بنسبة 7.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل قيمته إلى 14.2 مليار درهم، مقارنة بـ 13.2 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2024، لتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 11.6%.

ووصلت نسبة نموها في النصف الأول من العام الجاري إلى 6.7%، لتساهم بما نسبته 12.5% ​​من الناتج المحلي الإجمالي، محققة قيمة مضافة قدرها 30.2 مليار درهم.

المعلومات والاتصالات

وتمكن هذا القطاع من تحقيق نمو بنسبة 7.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، لتبلغ قيمته 5.5 مليار درهم، وتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5%. ووصل معدل نموها في النصف الأول من العام الجاري إلى 5.3%، ومساهمتها بنسبة 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت قيمتها المضافة 10.8 مليار درهم، مقارنة بـ 10.2 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2024.

خدمات الإقامة والطعام

وحقق هذا القطاع خلال الربع الثاني من العام الجاري نمواً بنسبة 6.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل قيمته إلى 3.8 مليار درهم، مقارنة بـ 3.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 3.1%.

ووصلت نسبة نموها في النصف الأول من العام الجاري إلى 4.9%، لتساهم بنسبة 3.6% في الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 8.7 مليار درهم، مقارنة بـ 8.3 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي. وتزامن ذلك مع نمو الزوار الدوليين، حيث استقبلت إمارة دبي 9.88 مليون زائر دولي خلال النصف الأول من عام 2025، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

حمدان بن محمد:

• أرست رؤية محمد بن راشد نموذجاً للنمو المستدام القائم على الابتكار والتنوع والمرونة والتنافسية العالمية.

• سنواصل إطلاق المبادرات وبناء الشراكات التي تعزز مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار والابتكار وخلق الفرص.