الإمارات التاسعة عالمياً والأولى إقليمياً في «تقرير التنافسية الرقمية 2025»

احتلت دولة الإمارات المركز التاسع عالمياً في تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، مما عزز مكانتها بين أفضل 10 دول عالمياً في الأداء الرقمي، وحافظت على ريادتها الإقليمية، متفوقة على عدد من الاقتصادات العالمية المتقدمة، مؤكدة قدرتها على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وبناء نموذج متكامل للتنمية الرقمية يعتمد على الابتكار والذكاء الاصطناعي ورأس المال البشري.

وقال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية المهندس ماجد سلطان المسمار: «حصول دولة الإمارات على المركز التاسع عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2025 يعكس كفاءة نظامها الرقمي ونضج بنيتها التقنية على المستوى الحكومي والاقتصادي، ويؤكد مكانتها كنموذج عالمي في بناء بنية تحتية رقمية متكاملة ومرنة وآمنة قادرة على تسريع وتيرة الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني».

وأضاف: “ننظر إلى هذا التقدم باعتباره نتيجة للتعاون المؤسسي المتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، التي عملت بروح واحدة على رفع كفاءة الأداء الرقمي وترسيخ استدامة التنمية في هذا المجال. ويعكس هذا الإنجاز المسار الثابت الذي تخطوه دولة الإمارات نحو الريادة العالمية، حيث أصبح التحول الرقمي نهجاً وطنياً راسخاً يساهم في تحسين جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي المستدام”.

من جانبها، أكدت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، أن نتائج دولة الإمارات في تقرير التنافسية الرقمية العالمية تعكس مساراتها المتميزة في التحول الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، وتؤكد نجاح السياسات والاستراتيجيات الوطنية في بناء اقتصاد معرفي مستدام، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية من تطوير مهاراتها وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، بما يعزز مكانة الإمارات كنموذج عالمي رائد في التحول الرقمي، ويضمن توفير المعرفة المعرفية. البيئة والفرص.” مستدامة للأجيال القادمة، وبناء مجتمع قائم على الابتكار والمعرفة وعلوم المستقبل.

وحققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في عدد من المؤشرات النوعية، منها انتشار استخدام الإنترنت، وتوسيع شبكات الاتصال عالية السرعة، وتوافر رأس المال الاستثماري، وكفاءة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقدم المهارات الرقمية، إضافة إلى الريادة العالمية في استقطاب الطلاب الدوليين، وتوافر الخبرات العالمية.

وحلت الدولة ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 15 مؤشراً، ومن ضمن المراكز العشرة الأولى في 22 مؤشراً، وهو ما يعكس عمق التطور الرقمي وشموليته عبر القطاعات.

وأظهر التقرير تقدم دولة الإمارات إلى المركز التاسع عالمياً في النسخة الأخيرة من التقرير بعد أن كانت في المرتبة 18 في النسخة الأولى عام 2017، محققة بذلك مساراً تصاعدياً مطرداً في التنافسية الرقمية، ما يدل على نضج البيئة الرقمية الوطنية واستباقية السياسات الحكومية. كما أكد التقرير أن دولة الإمارات لا تزال في صدارة دول المنطقة، حيث ظلت الدولة الوحيدة إقليمياً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في هذا المجال.

وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات حققت نتائج متقدمة في المحاور الرئيسية للتنافسية الرقمية، حيث احتلت المركز الخامس عالمياً في محور الاستعداد للمستقبل نتيجة لقدرتها العالية على تبني التقنيات الناشئة وتطوير الأنظمة الرقمية المتقدمة. كما جاءت في المركز السادس عالمياً في محور التكنولوجيا بفضل التقدم في البنية التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة والخدمات الحكومية الرقمية، بالإضافة إلى تحقيق المركز 12 عالمياً في محور المعرفة، نتيجة البرامج الوطنية الهادفة إلى تطوير المهارات والقدرات العلمية ودعم التعليم التخصصي في مجالات المستقبل.

وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات نجحت في الحفاظ على استدامة زخمها الرقمي رغم التحديات العالمية الناتجة عن التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتغيرات في سلاسل التوريد التقنية، مما عزز مكانتها بين أفضل النماذج العالمية القادرة على الحفاظ على انفتاحها الرقمي وسياساتها المرنة وتشجيع بيئة الابتكار.

كما سجل التقرير لأول مرة بيانات تتعلق ببراءات الاختراع في الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الخاصة في هذا المجال، وأظهرت النتائج تفوق الإمارات إقليمياً في هذه المؤشرات، وهو ما يعكس توجهات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ورؤيتها نحو اقتصاد معرفي متقدم.

وتتوافق النتائج مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، والتي تشمل مئوية الإمارات 2071، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، واستراتيجية الحكومة الرقمية، بالإضافة إلى المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة لتطوير وبناء المواهب الشابة، مثل مبادرة مليون مبرمج عربي، ومبادرات التعليم الفني، ومختبرات الأبحاث المتقدمة، وبرامج تمكين المواهب الوطنية المتخصصة.

وتعكس النتائج مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في التحول الرقمي وريادة اقتصاد المستقبل، وتعكس رؤية القيادة في بناء منظومة تنموية رقمية رائدة قادرة على المنافسة وخلق الفرص وتنمية القدرات الوطنية وتوفير بيئة اقتصادية قائمة على الابتكار والمعرفة وعلوم المستقبل.

• تحتل الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات النوعية، أبرزها انتشار الإنترنت، واتساع شبكات الاتصالات عالية السرعة، وتوافر رأس المال الاستثماري، وكفاءة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.