العلوم الصحية: نقدم الدعم الفني والمهني لمفتشي الأغذية بوزارة الصحة لـ”سلامة الغذاء”

عقدت النقابة العامة للعلوم الصحية برئاسة أحمد السيد الدبيكي النقابة العامة اجتماعا لمناقشة عدد من تحديات المهنة وأهم الملفات التي تهم مفتشي ومراقبي الصحة في عدد من المجالات.

وناقش أحمد السيد الدبيكي نقيب العلوم الصحية الجهود والخطط الرامية إلى تطوير الكوادر البشرية، بما يسهم في رفع مستوياتهم المهنية والوظيفية، وفق التكنولوجيا الحديثة، ومواكبة الأساليب الجديدة لضبط الأسواق والرقابة على النظام الغذائي في مصر، من خلال الاعتماد على أساليب علمية منهجية تضمن النهوض بالمهنة ومراقبة عملية تجارة المواد الغذائية على كافة المستويات.

التغلب على التحديات

وقال نقيب العلوم الصحية: “نعمل على تأهيل وتدريب العاملين لمواصلة اندماجهم في جهود ضبط تداول الغذاء داخل الدولة، وتمكين انتشارهم في مجالات عمل الرقابة الغذائية ضمن جهات متعددة، منها هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصحة والصادرات والواردات وغيرها”.

وقال الدبيكي، إن الاجتماع ناقش طبيعة عمل المراقبين الصحيين والمسؤولين عن جهاز تنظيم الغذاء والأسواق في مصر، لضمان سلامة الغذاء والمستهلكين، على مدار عقود، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، ويعملون جنباً إلى جنب للتغلب على تحديات مراقبة الأسواق، ومراقبة عملية تصنيع وتداول المواد الغذائية، وتنفيذ الضوابط التي تحكم وتنظيم سوق الغذاء في أدق تفاصيلها، وكتابة التقارير والجنح في حالة المخالفات سواء في المنشآت أو المنتجات المتداولة.

تحليل المخاطر

وأكد نقيب العلوم الصحية أحمد الدبيكي أن دعم النقابة كامل ومستمر لمفتشي ومراقبي الأغذية في وزارة الصحة الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين وسلامتهم الغذائية في الأسواق والمؤسسات المختلفة. وأشار إلى أن الاتحاد يضع ضمن أولوياته تنمية مهارات هذه الفئة الحيوية، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل الفني والعلمي لهم، بهدف مواكبة التطورات الحديثة في مجال الرقابة الغذائية وتحليل المخاطر.

الفحص الدوري

وأوضح هيثم السباع عضو مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية رئيس لجنة المشرفين الصحيين، أن مهام مفتشي الأغذية بوزارة الصحة تمتد إلى كافة مراحل تداول المواد الغذائية في السوق المحلية، حيث يقوم المفتشون بالتفتيش بشكل دوري على المؤسسات الغذائية بمختلف أنواعها، بما في ذلك المطاعم والسوبر ماركت والمقاصف المدرسية الحكومية والخاصة والأجنبية والمطابخ الجامعية والمستشفيات العامة والخاصة ومراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة والأسواق العامة ومواقع الباعة المتجولين.

وتشمل مهامهم أيضًا التفتيش على سيارات نقل الأغذية، ومخازن المواد الغذائية والسلع الغذائية، ومراكز التجميع ومصانع الألبان، والمخابز، والمسالخ، والملاحم، بالإضافة إلى جمع العينات الغذائية، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإصدار الشهادات الصحية للعاملين في مجال تداول الأغذية للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية.

ويشارك مفتشو الأغذية في حملات رقابية مشتركة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، مثل السلطات المحلية وحماية المستهلك ومباحث التموين والطب البيطري، للتأكد من ضبط الأسواق ومواجهة أي مخالفات تؤثر على صحة المواطنين، بالإضافة إلى دورهم في تحليل المخاطر في المنشآت الغذائية، وتوعية العاملين بممارسات النظافة والسلامة الغذائية.

تطوير المهام

وفيما يتعلق بتطور المهام، أوضح النقابة أن بداية العام الجاري 2025 شهدت إعادة توزيع الصلاحيات بين الجهات المعنية بالرقابة على الأغذية، حيث تم تسليم ملف الرقابة على مصانع الأغذية والإرساليات المستوردة إلى الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، بعد أن كانت هذه المهام من مسؤولية مفتشي وزارة الصحة، الذين كانوا يتابعون عمليات الإنتاج منذ استلام المواد الأولية حتى وصول المنتج النهائي إلى المستهلك.

هذا بالإضافة إلى إصدار خطابات السعة التخزينية، ومتابعة الرسائل الواردة داخل المستودعات لحين السماح بتداولها. وتتركز مهام مفتشي الأغذية بوزارة الصحة حاليا على السوق المحلي ومنافذ تداول المواد الغذائية داخل الدولة.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر