بنوك توقف تحويل الأموال عبر تطبيقات مسجلة خارج الدولة

أوقفت البنوك العاملة في الدولة التحويلات المالية عبر عدد من تطبيقات شركات «الفنتك» المسجلة خارج الدولة، والتي تتم من خلال ربط هذه التطبيقات بالحساب البنكي للعميل في تلك البنوك.

وبحسب الموظفين في مراكز خدمة العملاء التابعة لهذه البنوك، لم يعد بإمكان العميل سحب مبالغ من حسابه البنكي مباشرة لهذه التطبيقات، حتى لو كانت مرتبطة به، وإدخال كافة التفاصيل مثل رقم IBAN، أو رقم الحساب البنكي، أو رقم بطاقة الخصم المباشر ورقمها الثلاثي.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن العميل يتلقى رسالة تفيد بإيقاف التحويل إلى هذه التطبيقات، مشيراً إلى أنه يمكنه مراجعة مركز خدمة العملاء، أو زيارة الفرع لمزيد من المعلومات.

وبحسب العاملين في مراكز خدمة العملاء في هذه البنوك، فإن إدارات المصارف منعت، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، السماح باستخدام الحسابات المصرفية للتحويلات المالية إلى هذه التطبيقات تباعا، بعد ورود عدد من الشكاوى المتعلقة بتأخر استلام الأموال المحولة، أو إعادتها وعدم اكتمالها.

من جهته، قال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن “البنوك تتخذ إجراءات بناء على توجيهات البنك المركزي، في حال وجود شكاوى أو مشاكل محددة تتعلق بالتطبيقات المالية أو شركات التكنولوجيا المالية بشكل عام، خاصة إذا كانت مسجلة خارج الدولة”.

وأضاف: «وجود مقر لمثل هذه الشركات داخل الدولة، وحصولها على ترخيص من البنك المركزي، باعتباره الجهة الرقابية المسؤولة، للعمل في السوق المحلية، يضمن حقوق العملاء، ويمنحهم إمكانية تقديم شكوى إذا واجهوا أي مشاكل.

وفي المقابل، إذا كانت الشركات مسجلة خارج الدولة وغير مرخصة، فلا توجد ضمانات لحماية أموال العميل.

وأشار يوسف إلى أن شركات الاتصالات العاملة في الدولة لديها مثل هذه الخدمات، بالإضافة إلى شركات الصرافة وعدد من الشركات المالية المرخصة (فينتك)، ويمكن التعامل معها بسهولة شديدة، مع رسوم مخفضة وتوافر كافة الضمانات.

وأشار إلى أن القوانين والإجراءات المالية والتنظيمية تتغير وفقا لاحتياجات الناس ولضمان حقوقهم، وإذا سمحت هذه البنوك للعملاء بربط حساباتهم المصرفية بهذه الشركات والتطبيقات من خارج الدولة في مرحلة ما، فإن الممارسات على أرض الواقع قد تنشأ مشاكل، مما يجعل الحظر في المقام الأول في مصلحة العميل.