المملكة: اشتراطات جديدة لتراخيص وتصاريح بقطاع الطرق.. و7 مخالفات تسبب الإيقاف والإلغاء-عاجل

وعرضت الهيئة العامة للطرق قائمة التراخيص والتصاريح للقطاع عبر منصة المسح بهدف وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح ينظم إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح ومزاولة الأعمال الطرقبالإضافة إلى ضمان رضا مستخدمي الطريق من خلال مراقبة جودة العمل والخدمات المقدمة.

وتؤكد الهيئة أن اللائحة الجديدة تمثل مرجعية تنظيمية متكاملة تهدف إلى ضمان الشفافية والوضوح في إجراءات الترخيص، إضافة إلى توحيد التطبيقات التنفيذية للجهات المعنية، مما يعزز تحسين الخدمات ويقلل التناقضات في إجراءات التعامل مع الأنشطة المرتبطة بالطرق.

وحددت اللائحة مجموعة من الأحكام العامة التي تشكل الأساس التنظيمي لعمليات الترخيص، حيث نصت على أن الهيئة هي الجهة المختصة بإصدار جميع التراخيص والتصاريح المتعلقة بالطرقالطرق مع مراعاة صلاحيات الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وبموجب اللائحة لا يجوز لأي شخص – سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً – ممارسة أي نشاط أو مزاولة عمل على الطرق إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح رسمي من الهيئة، بما في ذلك عمليات النقل والأوزان والخدمات المساندة، بالإضافة إلى أي نشاط آخر ترى الهيئة ضرورة مزاولته بموجب ترخيص.

وشددت اللائحة على أن الحصول على ترخيص من الهيئة لا يعفي المرخص له. وهو يفي بمتطلبات الجهات الحكومية الأخرى، ولا يبطل الالتزام باللوائح ذات الصلة.

وألزمت اللائحة جميع المرخص لهم بالالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، مع التأكيد على أنه لا يحق للمرخص أو الشخص المرخص له استرداد المقابل المالي في حال طلب إلغاء الترخيص أو التصريح بعد صدوره.

تسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الراغبين في مزاولة المهنة الطرقأو المرتبطين بهم.

وحددت اللائحة بوضوح الأدوار والمهام التي تقوم بها الهيئة في تنظيم القطاع، حيث تشمل مسؤوليتها دراسة طلبات إصدار وتجديد وإلغاء التراخيص والتصاريح، وإصدار الموافقات اللازمة، بالإضافة إلى كافة الإجراءات المرتبطة بها مثل تمديد المدة أو إلغاء الترخيص عند الحاجة.

وتضمنت اللائحة التأكيد على دور الهيئة في الرقابة على المرخص لهم، وإصدار إجراءات عدم الالتزام عند حدوث المخالفات، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، فضلاً عن الرد على الاستفسارات والاعتراضات المتعلقة بالتراخيص.

وتمنح اللائحة الهيئة صلاحية رفض أو تعليق أو إلغاء أي ترخيص أو تصريح قائم، سواء بسبب عدم التزام المرخص له بالضوابط أو وفقا للخطط الاستراتيجية للهيئة.

وتقوم الهيئة بتصنيف التراخيص حسب طبيعة أعمال الطرق، وإعداد قواعد تنظيمية تفصيلية لكل نوع بما يضمن تطوير الخدمات والارتقاء بها.

وتخضع كافة التراخيص لشروط محددة وفقاً لقواعد الترخيص التي تحددها الهيئة، ويتم تحديد المقابل المالي حسب طبيعة النشاط.

وأوضحت اللائحة آلية تقديم طلب الترخيص عبر المنصة الإلكترونية، متضمنة 5 خطوات، وهي إرفاق المستندات النظامية المطلوبة بشرط أن تكون سارية المفعول، ومنح الهيئة الحق في طلب معلومات أو مستندات إضافية لاستكمال المتطلبات.

وتشمل الخطوات أيضًا إخطار مقدم الطلب بالقرار فور الانتهاء من المراجعة سواء بالموافقة أو الرفض مع توضيح الأسباب، وإصدار الترخيص بعد دفع الرسم المالي، وإمكانية منح الموافقة المبدئية لاستكمال المتطلبات.

يتم إصدار الترخيص متضمناً نوعه وبيانات المرخص له والتاريخ. البداية والنهاية، وأي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية.

وحددت اللائحة آلية تفصيلية لتجديد التراخيص، تبدأ بتقديم الطلب خلال المدة المحددة لكل نوع، ثم دراسة الطلب بناءً على قدرة المرخص له على الاستمرار في تقديم الخدمات بكفاءة، وتحديث المستندات، مع التأكد من خلو سجلاته من المخالفات قبل التجديد.

يتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة، ولا يتم التجديد إلا بعد دفع الرسم المالي. كما شددت الهيئة على ضرورة التجديد قبل انتهاء المدة المحددة لتجنب الغرامات أو إيقاف النشاط.

وحفاظاً على جودة الخدمات ومنع تسرب الأنشطة إلى جهات غير مرخصة، تحظر اللائحة التنازل عن الترخيص أو إسناد الأنشطة للغير – كلياً أو جزئياً – دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

وتحدد اللائحة مجموعة واسعة من المخالفات التي تتطلب تدخل الهيئة، منها عدم الالتزام بالأنظمة أو تعليمات الهيئة، أو مخالفة الأنظمة المعمول بها في المملكة، أو تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة للحصول على ترخيص، أو ممارسة النشاط بالمخالفة لما هو محدد في الترخيص، أو الاستمرار في مزاولة الأعمال بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه، أو فقدان الشخصية الاعتبارية للجهة المرخص لها.

وفي حال المخالفة يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات التي تبدأ بالإنذار ثم إيقاف الترخيص مؤقتاً وأخيراً إلغاء الترخيص واستبداله بمرخص له بديل لتقديم الخدمة. وللهيئة الرجوع على المرخص له السابق بجميع التكاليف والتعويضات التي تحملها. كما يحق للهيئة فرض سداد المستحقات المالية المترتبة على الإيقاف أو الإلغاء.

وتمنح اللائحة المرخص لهم حق الاعتراض على إجراءات عدم الالتزام خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار، مع وقف تنفيذ العقوبات خلال فترة الاعتراض، باستثناء حالات الغش أو المخالفات التي تمس الصحة والسلامة والبيئة.

وتنظر لجنة متخصصة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي في الاعتراضات خلال 30 يوماً. وتسمح اللائحة أيضًا بالاستئناف ضد قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.

وسمحت اللائحة للرئيس التنفيذي بالإعفاء من بعض المتطلبات في حالات محددة، كما خولت له إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ وتفسير أحكام اللائحة.

ويعمل بهذه اللائحة رسمياً اعتباراً من تاريخ نشرها، مع إلغاء ما يتعارض معها من أحكام.

وتعتبر الأنظمة الجديدة خطوة مهمة في تعزيز تنظيم قطاع الطرق، حيث وضعت آليات واضحة ودقيقة للاشتراطات والإجراءات، وحددت بشكل واضح مسؤوليات المرخص لهم، مما يساهم في رفع جودة الخدمات وتحسين مستوى السلامة على الطرق. ويحفز القطاع نحو مزيد من الاحترافية والالتزام بالمعايير التشغيلية والتنظيمية التي تطمح إليها الهيئة العامة للطرق.