“قضية تزوير”.. ماليزيا تلجأ إلى “كاس” للطعن في قرار إيقاف 7 من لاعبي المنتخب

يعتزم الاتحاد الماليزي لكرة القدم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) للاستئناف على قرار الاتحاد الدولي (فيفا) بإيقاف سبعة من لاعبي المنتخب الوطني، رغم التحقيق الرسمي المفتوح في قضية تزوير وثائق تتعلق بمكان ميلادهم وأهليتهم.
وفي سبتمبر/أيلول، قرر الفيفا إيقاف سبعة لاعبين دوليين ولدوا خارج ماليزيا لمدة عام وفرض غرامة قدرها 440 ألف دولار على الاتحاد الماليزي لكرة القدم.
ونشرت اللجنة التأديبية بالفيفا تقريرا من 19 صفحة يلخص نتائج التحقيق، جاء فيه أن المستندات المقدمة من الاتحاد الماليزي أظهرت أنها مزورة أو تم تغييرها “حيث تم التلاعب بها لتغيير مكان الميلاد المدرج عليها”.
وأصر الاتحاد الماليزي على أنه تصرف بحسن نية، مدعيا أن الخطأ “فني”، قبل أن يعلن الثلاثاء عزمه استئناف قرار الهيئة العليا لكرة القدم أمام “الكاس”، على حد تعبير ممثله بالوكالة يوسف مهدي الذي قال “سيبدأ الاتحاد الماليزي لكرة القدم إجراءات إحالة هذه القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية”.
وأضاف في بيان: “يتم اتخاذ هذه الخطوة لضمان العدالة والدفاع عن نزاهة عملية أهلية اللاعب التي وضعتها الحكومة الماليزية والهيئات ذات الصلة”.
ويأتي إعلان الاتحاد الماليزي أيضًا بعد أن أصدرت لجنة الاستئناف بالفيفا تقريرًا يدين قرارها يوم الاثنين برفض استئناف الاتحاد الماليزي ضد الإيقاف والغرامة.
وأعلن الفيفا الإيقاف في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد شكوى تتعلق باللاعبين السبعة، الذين شاركوا جميعاً في فوز ماليزيا 4-0 على فيتنام في تصفيات كأس آسيا 2027 في يونيو/حزيران الماضي، وتمكن اثنان منهم من التسجيل.
تسمح قواعد الفيفا للاعبي كرة القدم المولودين في الخارج بتمثيل البلدان إذا ولد آباؤهم أو أجدادهم هناك.
لكن اللجنة التأديبية في الفيفا ذكرت أنها حصلت على شهادات ميلاد أصلية تثبت أن الأجداد ولدوا في الأرجنتين والبرازيل وهولندا وإسبانيا، معتبرة أن «تقديم وثائق مزورة بغرض الحصول على أهلية اللعب لأحد المنتخبات الوطنية هو، بكل بساطة، شكل من أشكال الاحتيال لا يمكن التسامح معه».
ونفى الاتحاد الماليزي ارتكاب أي مخالفات متعمدة، واستأنف القرار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل إيقاف أمينه العام عن العمل، مؤكدا أنه سيشكل لجنة مستقلة للتحقيق.
لكن لجنة الاستئناف في الفيفا اتهمته يوم الاثنين بـ”عدم اتخاذ أي إجراءات تأديبية ملموسة، ولا إيقاف فعلي، ولا إقالة، أو إحالة إلى السلطات المحلية”، مضيفة أن “هذا الإغفال يشير إلى غياب المساءلة، ويثير مخاوف جدية بشأن ثقافة الحوكمة داخل المنظمة”.
وتابع البيان: “بناء على ذلك، أصدرت لجنة الاستئناف بالفيفا تعليماتها للأمانة العامة لاتخاذ خطوات فورية لبدء تحقيق رسمي في العمليات الداخلية للاتحاد الماليزي لكرة القدم”.