إتمام أول ترميز عقاري وتأسيس لأول معيار تنظيمي عالمي
أعلنت الهيئة العامة العقارية عن الانتهاء من العملية الأولى "الترميز العقاري" تم بنجاح الحصول على سند ملكية في المملكة، وتم تداوله بين اللجنة الوطنية للإسكان وعدد من المستثمرين، كأول ابتكار من نوعه يتم تنفيذه تحت إشراف رقابي حكومي، وفي إطار الجهود المبذولة "جسم" لقيادة مستقبل الحلول العقارية الرقمية.
جاء ذلك تحت رعاية وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل.
معالجة تحديات القطاع
مؤكد "جسم" يعالج الترميز أحد أكبر تحديات القطاع العقاري، وهو القيمة الضخمة للأصل وصعوبة تقسيمه، حيث يمنح الترميز القدرة على تحويل العقارات الكبيرة إلى وحدات رقمية صغيرة قابلة للتداول.
يتيح ذلك للمستثمرين امتلاك أسهم في أصل واحد، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة سيولة السوق، وتسريع عملية تمويل المشاريع العقارية.
القيادة العالمية للمملكة العربية السعودية
وأوضحت الهيئة أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول في العالم التي تقنن الترميز العقاري وتضع معايير الترميز الأولى. أصبح من الرسمي تحويل العقارات إلى رموز رقمية مشفرة يمكن قراءتها آليًا وربطها بالسجلات العقارية الرسمية.
وذكرت أن ذلك يعزز موثوقية المعاملات ويحفظ حقوق الأطراف. وعملت شركة السجل العقاري على رفع جاهزية البنية التحتية التقنية من خلال تبني أحدث الممارسات العالمية، وإدخال التقنيات المتقدمة، وبناء شراكات دولية تمكن السجل العقاري من التوافق مع التحولات الرقمية، وتوفير بيانات موثوقة للمنصات العقارية.
وأشارت إلى أن ذلك يدعم نمو سوق الأصول الرقمية في المملكة.
نقلة نوعية
وأشارت الهيئة إلى ذلك "الترميز العقاري" ويمثل نقلة نوعية في الأنظمة العقارية. فهو يتيح بناء سوق أكثر كفاءة وشفافية، من خلال تحويل الأصول العقارية إلى تنسيقات رقمية يمكن معالجتها على الفور وربطها بالأنظمة الحكومية المتكاملة. بما يعزز الحوكمة ويرفع مستوى الالتزام.
أشارت "الهيئة العقارية" وفي إطار دعم البنية التحتية الرقمية للقطاع، سيتم نشر المواصفات الفنية لمعايير الترميز مع بداية عام 2026، لتمكين شركات التقنية العقارية ومقدمي الحلول الرقمية، من خلال البيئة التنظيمية التجريبية، إحدى مبادرات مركز Proptech السعودي SPH، من بناء منتجات مبتكرة متوافقة مع المعايير الوطنية، ودعم تكامل البيانات، وتعزيز جاهزية السوق للتحول نحو الأصول الرقمية.
يشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن مساعي "جسم" الاستمرار في تمكين الاستثمار العقاري، وتطوير التشريعات الداعمة، وتوسيع أدوات التمويل، وبناء سوق عقاري أكثر جاذبية وشفافية واستدامة، مما يعكس ريادة المملكة في تبني التقنيات المستقبلية لصناعة العقار.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
