محمد بن راشد يعتمد إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار ويقرّ استراتيجية الهوية الوطنية

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، اجتماعاً لمجلس الوزراء على هامش معرض دبي للطيران. وأكد سموه دعم حكومة الإمارات لهذا الحدث العالمي الذي يستضيف وفوداً من 115 دولة وأكثر من 150 ألف متخصص، مشيراً إلى دوره في تعزيز مكانة الدولة في تشكيل مستقبل قطاع الطيران العالمي.

ووافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على إنشاء صندوق الاستثمار الوطني برأسمال أولي قدره 36.7 مليار درهم قابل للزيادة والمراجعة، بهدف تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال الحزم المالية التحفيزية.

وأوضح سموه أن الصندوق يهدف إلى رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدولة من 115 مليار درهم سنوياً إلى 240 مليار درهم عام 2031، وزيادة الرصيد التراكمي للاستثمارات من 800 مليار درهم حالياً إلى 2.2 تريليون درهم في العام نفسه.

وشدد سموه على رسالة دولة الإمارات للمستثمرين حول العالم؛ “الإمارات العربية المتحدة ترحب بكم، وتوفر أفضل بيئة لاستثماراتكم، وستستمر في دعم نموكم ونجاحكم في المستقبل.”

وقال سموه في تدوينة عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في معرض دبي للطيران.. حكومة الإمارات تدعم هذا المعرض الذي يستضيف وفوداً من 115 دولة.. وأكثر من 150 ألف متخصص.. ويسهم في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً في تشكيل قطاع الطيران المستقبلي».

وأضاف سموه: «وضمن جدول أعمال مجلس الوزراء اعتمدنا إنشاء صندوق الاستثمار الوطني برأسمال أولي قدره 36.7 مليار درهم قابل للزيادة والمراجعة، هدف الصندوق تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى الدولة من خلال حزم مالية محفزة وتحقيق أهدافنا برفعه من 115 مليار درهم سنوياً إلى 240 مليار درهم سنوياً في عام 2031، ورفع رصيده التراكمي من 800 مليار إلى 2.2 تريليون درهم في نفس العام.. رسالتنا واضحة لجميع المستثمرين حول العالم.. الإمارات ترحب بكم.. الإمارات ستوفر البيئة الأفضل لاستثماراتكم.. والإمارات ستدعم نموكم ونجاحكم المستقبلي».

وتابع سموه: «اطلعنا اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء على آخر مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة.. حيث تجاوز الإنفاق الوطني على القطاع الصناعي 110 مليارات درهم بزيادة 244% خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت صادراتنا الصناعية 197 مليار درهم.. اليوم يساهم القطاع الصناعي في ناتجنا المحلي الإجمالي بـ 210 مليارات درهم.. وهدفنا 300 مليار درهم بحلول عام 2020». 2031 إن شاء الله.. ومستمرون في متابعة تطور هذا القطاع ودعم نموه السريع».

وقال سموه: «كما اعتمدنا اليوم استراتيجية الهوية الوطنية في الإمارات التي تتضمن 70 مبادرة حكومية لترسيخ الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة وتعزيز مفاهيم الانتماء إليها وتعزيز الروابط الأسرية والاستقرار في مجتمع الإمارات».

واختتم سموه: “استعرضنا أيضاً خلال اللقاء آخر تطورات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. ودولة الإمارات داعمة وملتزمة بهذا المبدأ. واليوم تضم الدولة أكبر عدد من الرخص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 36 ألف رخصة. كما تضم الدولة أكبر عدد من ملاك العقارات الخليجيين الذين بلغ عددهم 52 ألف مواطن خليجي. وأكبر عدد من طلاب دول مجلس التعاون الدارسين في جامعاتنا الحكومية يبلغ عددهم 7500 طالب. وحجم التبادل التجاري مع دول الخليج وصلت إلى نحو 333 مليار درهم.. وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك كان وسيظل أحد المبادئ الأساسية التي أرساها باني الاتحاد الشيخ زايد رحمه الله.. وسنظل متمسكين بمبادئه».