توثيق مرئي وإحالة فورية للنيابة.. «الطاقة» تضبط التجاوزات البترولية
الدائرة المختصة أو اللجنة المختصة بتوقيع الجزاءات، وفق إجراءات نظامية دقيقة.
التزامات ومسؤوليات المفتشين
ونصت اللائحة على عدة التزامات على المفتش أثناء قيامه بواجباته، أبرزها إبراز بطاقة المفتش لإثبات صفته الرسمية، والإفصاح عن أي تعارض في المصالح قد ينشأ أثناء عملية المراقبة.
ويجب على المفتش التأكد من وقوع المخالفة وأن الأدلة كافية لإثباتها ونسبها إلى المخالف مع توثيقها بشكل كامل. الحادث باستخدام وسائل متعددة منها التصوير المرئي والفوتوغرافي، وإعداد التقارير اللازمة، وسحب العينات المشتبه بها من المواد البترولية أو البتروكيماوية، وضبط الأدوات والمواد ذات الصلة، مع جمع كافة المستندات المؤيدة للتأكد من سلامة الإجراءات والقرارات.
رصد وإثبات المخالفات
وأوضحت الوزارة أن رصد المخالفات يتم بعدة طرق، منها الزيارات التفتيشية الميدانية، ومراجعة المستندات الدورية التي تطلبها الوزارة من المرخص لهم، بالإضافة إلى التقارير المقدمة عن حدوث المخالفة، وأي وسيلة قانونية تضمن إثباتها.
ونصت اللائحة على أن إثبات المخالفات يتم عادة من خلال المعاينة الميدانية، مع السماح باستخدام المستندات أو أي وسيلة نظامية لإثبات المخالفات التي يمكن التعامل معها دون التواجد في الموقع، مع استثناءات خاصة لبعض المخالفات الجسيمة التي تحال مباشرة إلى النيابة العامة.
وتحدد اللائحة مجموعة من المتطلبات الأساسية لإثبات المخالفات، والتي يتم إعدادها بموجب دليل تعده الأمانة، وتشمل على الأقل: تقرير كشف المخالفة يتضمن الرقم التسلسلي وترقيم جميع الصفحات، وتقرير جمع العينات عند الحاجة، وتقرير سماع الأقوال، وتقرير مشاهدة حالة أو إثباتها، وتقرير عدم التصحيح، وأية مستندات أو أدلة أخرى. ثبوت المخالفة.
إجراءات إصدار التقارير
يقوم المفتش بتحرير تقرير كشف المخالفة وفق بيانات محددة تتضمن مكان ووقت وتاريخ إصدار التقرير، ونوع المخالفة ومكان حدوثها، وبيانات المخالف (الاسم والصفة ورقم السجل المدني أو رقم المنشأة الموحد)، ووصف المخالفة وآلية رصدها، واسم المفتش وتوقيعه.
وتتضمن اللائحة تفاصيل إجراءات سماع أقوال المخالف أو من يمثله قانوناً حضورياً أو إلكترونياً، وتوثيق الجلسة بالصوت والصورة، والتحقق من هوية الأطراف، وتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأقوال في السجلات الرسمية.
أخذ العينات وضبط المواد
وتسمح اللائحة للمفتش بسحب عينات من المواد البترولية أو البتروكيماوية المشتبه بها، مع كتابة تقرير يتضمن بيانات دقيقة عن المادة ومصدرها وطبيعة استخدامها وحجمها، واسم المفتش والشخص التابع للمنشأة، مع إثبات أي امتناع عن التوقيع.
وتنص اللائحة على إمكانية حجز المواد. المواد المخالفة وتسجيل بياناتها وتحديد سبب الحجز ومدته ومكانه وطلب تعهد من حوزته بعدم التصرف فيها إلا بعد موافقة الوزارة مع مراعاة إجراءات الأمن والسلامة.
تحال المواد المضبوطة إلى اللجنة المختصة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل لاتخاذ قرار باستمرار الحجز أو إلغائه خلال مدة أقصاها عشرين يوم عمل.
وفي الحالات العاجلة التي تتطلب قراراً سريعاً من الوزير، يجب على الإدارة المختصة تقديم مذكرة توضيحية مرفقة بملف المخالفة. والمستندات المؤيدة له خلال ثلاثة أيام، متضمنة وصف المخالفة وآثارها الحالية والمحتملة، والإجراءات المقترح اتخاذها لضمان حماية مصالح الدولة.
الإنذار والمهلة التصحيحية
ونصت اللائحة على أن الإدارة المختصة تلتزم بتحذير المخالفين غير الجسيمين بعد تحرير بلاغ بالمخالفة، ومنحهم مهلة تصحيحية حسب عدد الأيام المحددة في جداول المخالفة.
ويلي ذلك التحقق من تصحيح المخالفة فور انتهاء المهلة، وعند عدم تصحيح المهلة. توقع العقوبة فوراً في المخالفات التي تستحق العقوبات الفورية، أو يرفع ملف النيابة إلى الأمانة العامة في المخالفات غير الجسيمة، مرفقاً بتقرير يثبت عدم التصحيح. وفي الحالات التي تحتاج إلى تصحيح المخالفة لمدة أطول، يمكن للمدعى عليه تقديم خطة تصحيحية خلال عشرة أيام، مع إمكانية تمديد المهلة حتى 365 يوماً حسب موافقة الوزارة.
توقيع العقوبات وتقديم التظلمات
وتحدد اللائحة قواعد دقيقة لتوقيع العقوبات، مع مراعاة تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات، وضوابط إعادة فرض العقوبة بعد مرور 14 يوماً على الأقل، ومنح اللجنة المختصة صلاحية فرض عقوبات غير مالية، أو غرامات تتجاوز الحد الأقصى في حالات تكرار المخالفة أو الأضرار. كبير.
وينص على تخفيض عقوبة الشروع أو المشاركة في المخالفة إلى نصف العقوبة، مع مراعاة القيمة العالمية للمادة البترولية عند كشف المخالفة في بعض الحالات.
وتسمح اللائحة للمتضررين من العقوبات الفورية بالتظلم أمام الوزارة خلال 60 يوما، على أن تقوم لجنة داخلية بالنظر في التظلمات خلال 30 يوما، وحق الاستئناف مباشرة أمام القضاء الإداري. كما أكدت اللائحة على أنه يتعين على الإدارة المختصة إعداد النماذج والأدلة الإجرائية اللازمة ومراجعتها بشكل دوري ورفع نتائج المراجعة إلى الوزير لاتخاذ ما يراه مناسبا، على أن يتم نشر اللائحة على الموقع الرسمي للوزارة فور اعتمادها.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
