“التجارة الخارجية” تؤكد صرامة الإطار التنظيمي لقطاع الذهب في الإمارات

أصدرت وزارة التجارة الخارجية بياناً بشأن الضوابط والسياسات المنظمة لقطاع الذهب في الإمارات في ضوء التقارير الأخيرة حول واردات الذهب من السودان. وفيما يلي نص البيان:

(تعد دولة الإمارات ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم، وبالتالي تستورد الذهب من الدول المصدرة في جميع قارات العالم. وقد طورت على مدى السنوات الخمس الماضية إطارًا تنظيميًا فعالاً لتعزيز أمن وسلامة وشفافية جميع المعاملات في مجال الذهب. ويشمل ذلك الإجراءات الإلزامية لمكافحة غسل الأموال وإجراءات “اعرف عميلك”، وعمليات التدقيق السنوية، والتنفيذ الشامل في جميع نقاط الدخول التي تتوافق تمامًا مع إجراءاتنا التنظيمية، بل وتتجاوزها أحيانًا، بالإضافة إلى إجراءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. المبادئ التوجيهية للعناية الواجبة لسلاسل التوريد المسؤولة للمعادن من المناطق المتأثرة بالنزاعات والمناطق عالية المخاطر، كما أنها تلبي معايير مراكز تجارة الذهب الرائدة في العالم.

وضعت السلطات المعنية معايير تنظيمية تتطلب بشكل صارم من مصافي الذهب وتجار المعادن الثمينة إجراء العناية الواجبة المعززة في الموقع وخارجه قبل إدراج أو الاستيراد من أي مورد يعمل في المناطق المتأثرة بالصراعات والمخاطر العالية.

وقد أدى هذا النهج القائم على المخاطر، إلى جانب الرقابة التنظيمية الصارمة ودعمه ببرنامج تدريبي شامل، إلى تقليل مخاطر دخول الذهب المتأثر بالنزاع إلى سلسلة التوريد المشروعة وتعزيز سلامة سوق المعادن الثمينة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد مكنتنا هذه الإجراءات مجتمعة من اكتساب ثقة المصدرين من جميع أنحاء العالم، الذين يدركون استقرار قطاع الذهب لدينا ونطاقه الواسع. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه في عام 2024 بلغ إجمالي قيمة الذهب الذي مر عبر الإمارات 186 مليار دولار أمريكي، منها 1.97 مليار دولار فقط جاءت من السودان، أي 1.06%، وهي لا تتجاوز 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي ضوء ثقة مجتمع الذهب الدولي بسوق الإمارات العربية المتحدة، وفعالية الإطار التنظيمي المطبق، والالتزام القوي بالحفاظ على سلامة تجارة الذهب، سيواصل أصحاب المصلحة في هذا القطاع العمل بالشراكة مع الهيئات العالمية لضمان أن ممارسات الإنفاذ والإبلاغ لدينا تلبي أعلى المعايير الدولية.