في مؤتمرها الوزاري في الرياض، البلدان الأقل نموا تقطع خطوة حاسمة نحو تحول صناعي أكثر استدامة

تبرز أهمية تلك التعهدات التي كانت ثمرة المؤتمر الوزاري الـ 11 للدول الأقل نموا الذي احتضنته العاصمة السعودية الرياض، في أنها خطوة حاسمة نحو ضمان ازدهار ملايين الأشخاص في هذه الدول في اقتصاد عالمي مترابط.

تمثل أقل البلدان نموا حوالي 13% من سكان العالم، لكنها تساهم بأقل من 1% من التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر. وهي موطن لحوالي 40% من سكان العالم ذوي الدخل المنخفض، والعديد منها يعاني من حالات صراع أو خرجت منها للتو. ومن بين هذه الدول في المنطقة العربية؛ اليمن وموريتانيا وجيبوتي والصومال والسودان.

وهنا تأتي أهمية المؤتمر الذي استمر يوما واحدا ونظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان النامية غير الساحلية.

فقد سلط الضوء على كيفية مساهمة التصنيع في تنويع اقتصادات أقل البلدان نموا، وخلق فرص عمل للشباب والنساء، وتقليل الاعتماد على صادرات السلع الخام.

صراعات تعيق التنمية

بشير عبد الله مستشار وزير الصناعة والتجارة السوداني الذي كان بين الحاضرين أكد أن دور منظمة اليونيدو بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى العاملة في مجال القطاع الصناعي والتنموي يتمثل في مساعدة السودان على الخروج من هذه الأزمة.

وأضاف لأخبار الأمم المتحدة أن هذا الأمر يتحقق “أولا بإيقاف الحرب. ثانيا بدعم السودان في قطاعاته المختلفة حتى يتسنى له إعادة المصانع لدائرة الإنتاج. السودان من جانبه قام بعرض مشروع، عرف باسم إعادة إعمار القطاع الصناعي، وقدمنا هذا المشروع إلى اليونيدو، وأفردت له فعالية جانبية حيث ينَاقش في المؤتمر”.

مثل العديد من أفقر دول العالم، تعيق الصراعات بشدة محاولات السودان لتطوير اقتصاده.

وتعاني الدول الأقل نموا كذلك من تنمية اجتماعية واقتصادية محدودة، مع انخفاض الدخل وعدم توزيعه بالتساوي، والاعتماد الكبير على الاقتصادات الزراعية، وتقييد الوصول إلى الموارد المالية المحلية.

نعم للتضامن العالمي والتعددية

جيرد مولر، المدير العام لمنظمة اليونيدو قال في كلمته الافتتاحية أمام الوزراء المجتمعين “نحن بحاجة إلى تغيير حاسم في التوجه”، مذكرا إياهم بأن التصنيع “ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات”.

وأضاف مولر: “نحن بحاجة إلى أن نقول نعم للتضامن العالمي، وللتعددية، ولمنع اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء”، مشيرا إلى أن 500 حائز على جائزة نوبل وخبير اقتصادي يدعون الاقتصادات الرائدة في العالم إلى التحرك. 

وأبرز هؤلاء الخبراء حقيقة أنه بين عامي 2000 و2024، زادت ثروة أغنى واحد في المائة من سكان العالم بنسبة 41 في المائة، بينما زادت ثروة النصف الأفقر من سكان العالم بنسبة واحد في المائة فقط.

مهمة لتحسين حياة الناس

رئيس ديوان منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، مانيول ماتيات أثناء المؤتمر الوزاري الحادي عشر للدول الأقل نموا في الرياض، المملكة العربية السعودية.

تتمثل مهمة اليونيدو في مساعدة البلدان على تجاوز هذه الصدمات، ومن خلال التصنيع، تصبح أكثر مرونة وتحسن الحياة.

وأشار مانويل ماتيات، رئيس ديوان المنظمة إلى أهمية الاستراتيجيات التي تتبناها اليونيدو في هذا الصدد.

وقال لأخبار الأمم المتحدة “النتائج المستفادة من تلك الاستراتيجيات هي كيف نطبقها بالضبط وما هو ضروري؟ ما هي التحديات الكبرى التي تواجه بعض هذه الدول النامية؛ على سبيل المثال من حيث مدى تأثرها بتغير المناخ، والحروب التجارية الحالية، وجميع أنواع النزاعات الدائرة، ومشكلة الديون”.

وفي السودان على سبيل المثال، تقدم المنظمة – كما قال مستشار وزير الصناعة والتجارة في السودان – الدعم “من خلال ثلاثة مشاريع. المشروع الأول هو مشروع إعادة الإعمار. والمشروع الثاني هو مشروع مصنع للأطراف الصناعية. والمشروع الثالث يتمثل في دعم القطاع الصناعي من خلال ما يعرف باسم التصنيع الدوائي. وهنالك مشروع أخير يسمى بمشروع الاقتصاد الأخضر”.

نتائج المؤتمر

وعلى طريق مزيد من التضامن والشمول والدعم، تمخض المؤتمر الوزاري عن نتيجتين رئيسيتين هما:

وكلا النتيجتين مصمم لترجمة الالتزامات العالمية إلى مبادرات وطنية وإقليمية تلبي الاحتياجات والأولويات الفريدة لأقل البلدان نموا.

ويأتي المؤتمر قبل يوم واحد من انطلاق قمة الصناعة العالمية للأمم المتحدة التي تعد فرصة للدول الأعضاء لعرض مشاريعها ومبادراتها المتميزة في مجال التحول الصناعي، فضلا عن تسليط الضوء على دور اليونيدو وجهودها في تحسين حياة الناس.