“لجنة المالية في الوطني” تقدر إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2026 بـ 92.4 مليار درهم

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعيد راشد العبدي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وموازنات الجهات الاتحادية المستقلة للعام المالي 2026، بحضور ممثلي وزارة المالية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس وعائشة راشد ليتيم ومروان عبيد المهيري ومنى خليفة حماد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. كما حضر من وزارة المالية سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية.

وجاء في المذكرة التوضيحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، أن إيرادات الموازنة العامة للاتحاد للعام المالي 2026 قدرت بنحو 92 ملياراً و400 مليون درهم، كما قدرت النفقات بذات المبلغ.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم خطط الحكومة الرامية إلى تمكين الوزارات والجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفق ما يعتمد في الميزانية، من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ استراتيجياتها للعام المالي 2026. ويتكون مشروع القانون من 4 مواد، حيث تتناول المادة الأولى نفقات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، وتعتمد المادة الثانية موازنات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، وتمنح المادة الثالثة وزارة المالية. صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للنفقات والمشاريع التي أقرها مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية، والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، فيما تناولت المادة الرابعة الحكم المتعلق بنشر القانون وتنفيذه.