متقاعدون يطالبون بزيادة التمويل البنكي.. ورفع الاستقطاع الشهري فوق 30%

وطالب المتقاعدون بزيادة التمويل البنكي المخصص لهم، بما يسمح لهم بشراء سيارة أو الاقتراض للحالات الطارئة، مؤكدين أن البنوك ترفض منحهم أي استثناءات حتى لو لم يكن على المتقاعد التزامات مصرفية على الإطلاق، ويحصل على راتب تقاعدي ثابت أو كبير، ولا يوجد احتمال لانخفاض ذلك الراتب مستقبلا.

وأكدوا في تعليقات، عبر منصات الإمارات اليوم، على موضوعات منشورة في مجال الشمول المالي، أن بعض رواتب التقاعد كبيرة، وتسمح بزيادة نسبة الاستقطاع إلى 30% من الراتب المعمول به حالياً، لافتين إلى أن قرض السيارة مضمون بالأساس برهنها للبنك، إضافة إلى أن قيمة القسط معقولة في الغالب.

وقالوا: «نحن كمتقاعدين لا نستطيع إدارة شؤوننا المالية بسهولة، نتيجة عدم قدرتنا على الاقتراض بقسط شهري يتجاوز 30% من الراتب التقاعدي، فيما يستطيع باقي الموظفين إدارة شؤونهم المالية والمعيشية بسهولة، نتيجة الاقتراض عن طريق خصم ما يصل إلى 50% من الراتب».

وتعليقا على ذلك، قال الخبير المصرفي أحمد يوسف: “إذا اقترض الموظف المواطن وهو في العمل، وانخفض راتبه بعد التقاعد، تأخذ البنوك ذلك في الاعتبار وفقا لتعليمات البنك المركزي، وتخفض نسبة الاستقطاع من 50% إلى 30%، مع مراعاة فترة السداد المفروضة، وتلتزم في ذلك بالقوانين والأنظمة، وكلها تصب في مصلحة عدم تحميل المتقاعد أعباء كبيرة”.

وأضاف: «أحياناً تقوم البنوك بتخفيض نسبة الفائدة المفروضة على التمويل للمتقاعد ليتمكن من دفع 30% من راتبه، كخصم شهري، مع فترة سداد محددة، وهذا أيضاً يصب في مصلحة العميل».

وتابع يوسف: «إذا لم يكن للمتقاعد أي التزامات تجاه البنوك، فيمكنه تمويل سيارة أو الحصول على قرض بكل راحة دون مشاكل، مع مراعاة نسبة الاستقطاع المحددة».

من جانبه، قال مسؤول مصرفي، فضل عدم الكشف عن هويته، إن “المصارف تنفذ تعليمات البنك المركزي، لكن يمكن اقتراح البدائل أو دراسة الحالات التي يأخذ فيها المتقاعد مثلا راتبا مرتفعا يسمح له باقتطاع 50% منه، مع البقاء بمبلغ شهري مناسب لاحتياجاته. أو يمكن أيضا السماح للمتقاعدين الذين ليس عليهم التزامات مصرفية بالحصول على تمويل عن طريق خصم 50% من الراتب كقسط شهري أيضا، طالما بقي راتبه ثابتا وسيظل ثابتا”. ولا ينقص مستقبلاً، كما يحدث مع الموظف الذي يستعيره وبعد فترة يتقاعد، وبالتالي ينخفض راتبه”.

وأضاف: «المصارف مستعدة لتطبيق أي قرارات أو تعليمات جديدة بخصوص المتقاعدين، لكن الأمر يحتاج إلى دراسة تفصيلية، ووضع ضوابط وآليات لتكون مرجعية لجميع المصارف للعمل بموجبها، بحيث لا يترك الأمر لتقدير كل مصرف على حدة».

. المتقاعد: ترفض البنوك أي استثناءات، حتى في حال عدم وجود التزامات مصرفية، أو الحصول على راتب ثابت أو كبير.