«طرق دبي» تبحث دور تشريعاتها في بيئة الاستثمار والبنية التحتية

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ملتقىها القانوني السادس بعنوان «تشريعات الهيئة ودورها في بيئة الاستثمار والبنية التحتية»، تم خلاله مناقشة ودراسة أهمية تشريعات الهيئة في تعزيز النشاط الاستثماري وخلق محفزات اقتصادية ناضجة لدعم ومساندة المستثمرين وتوفير أساس مستقر لممارسة النشاط التجاري المتعلق بالنقل والاتصالات والطرق في الإمارة، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية اللازمة.

وقال المدير التنفيذي لإدارة الشؤون القانونية بقطاع الشؤون التنفيذية شهاب حمد بوشهاب في كلمته الافتتاحية، إن التشريعات التي طورتها هيئة الطرق والمواصلات على مدى 20 عاماً، كانت أدوات استراتيجية متكاملة ساهمت بشكل مباشر في تطوير شبكة النقل، وخدمة أهداف الهيئة، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، بهدف وضع أطر قانونية واضحة لتصميم وتنظيم وبناء الطرق، وضمان معايير السلامة والجودة، مما جعل البنية التحتية منظومة متكاملة قادرة على النمو الاقتصادي.

وأضاف أن التشريعات المنظمة للتنقل الذكي وتقنيات النقل الحديثة ساهمت في تعزيز الكفاءة التشغيلية للنقل وتحسين تجارب العملاء، بالإضافة إلى توفير أطر واضحة للإيرادات والاستدامة المالية، ووضع حوافز استثمارية كان لها دور إيجابي في جذب القطاع الخاص وتحفيز المستثمرين. كما أنها كانت الأساس للتحول التجاري للخدمات التي تقدمها هيئة الطرق والمواصلات.

وأوضح المنتدى دور تشريعات النقل في الاستدامة البيئية، وناقش الدعم التشريعي لحلول النقل الصديقة للبيئة، والتي تعزز استخدام الآليات اللازمة لتشجيع النقل الأخضر الذي يقلل الانبعاثات، ويحد من الأضرار البيئية، ويضمن استدامة النقل، بما في ذلك وسائل النقل الحديثة بما في ذلك المركبات ذاتية القيادة والمركبات الجوية. كما قامت الهيئة بوضع أنظمة تشريعية لاستخدام التطبيقات الذكية في خدمات النقل، لتقديم الخدمة ضمن إطار قانوني منضبط، وتولت الريادة في هذا المجال على المستوى العالمي.

وتحدث المشاركون عن دور التشريعات في تطوير البنية التحتية من خلال تعزيز الاستدامة المالية، وضبط نظام الطرق وتكامله وجودته، وتحسين الخدمات المرتبطة به، بالإضافة إلى دعمه للحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة، وهو ما كان له أثر كبير في تطوير الحلول المرورية التي تزيد من الطاقة الاستيعابية للطرق.

وسلط المنتدى الضوء على حوافز الاستثمار في تشريعات الطرق والمواصلات، مثل: التسهيلات الإجرائية، والضمانات التنظيمية، والامتيازات المالية، بالإضافة إلى المبادرات الرقمية التي أطلقتها الهيئة لدعم المستثمرين. واستعرضت مدى توافق هذه الحوافز مع أفضل الممارسات العالمية، وعرضت التحديات التي قد يواجهها المستثمرون في هذا المجال، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار في قطاع النقل والطرق.

وناقش المنتدى أثر التشريعات على التحول التجاري لخدمات هيئة الطرق والمواصلات، حيث تم إنشاء أربع شركات ضمن هذا الإطار تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الهيئة وزيادة الموارد المالية وتحفيز السوق الاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة في هذا الصدد. وكانت النتائج ممتازة، حيث تضاعفت القيمة المالية للشركات المنبثقة عن الهيئة بشكل غير مسبوق، واكتسبت الإمارة سمعة عالمية بناءً على هذه التحولات.

شهاب حمد بوشهاب:

• ساهمت التشريعات المنظمة للتنقل الذكي وتقنيات النقل الحديثة في تعزيز الكفاءة التشغيلية لوسائل النقل وتحسين تجارب العملاء.