"التكامل الاقتصادي" تبحث تعزيز البيئة التشريعية للشركات التجارية في الدولة
"التكامل الاقتصادي" تبحث تعزيز البيئة التشريعية للشركات التجارية في الدولة
أبوظبي في 27 نوفمبر/ وام/ استعرضت لجنة التكامل الاقتصادي ، خلال اجتماعها السابع لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور أصحاب السعادة مديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة السبع، تفاصيل قانون الشركات الجديد والمواد المحدثة، والهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز مسيرة نمو الاقتصاد الوطني.
واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، عدداً من الموضوعات من أبرزها جهود تطوير البيئة التشريعية للشركات التجارية، بما يدعم متطلبات الاستثمار وريادة الأعمال، حيث اطلعت في هذا الإطار على تفاصيل قانون الشركات التجارية الجديد ومواده المحدثة.
كما استعرضت استعدادات استضافة الدولة لـ “المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية” بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج اقتصادي رائد يقوم على الابتكار والتشريعات الحديثة والبنية الرقمية المتكاملة.
وأوضح أن الجهود الوطنية متواصلة لتعزيز القدرة التنافسية لبيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، مُشيراً إلى أن التحديثات التي شهدها قانون الشركات التجارية الجديد تهدف إلى مواكبة أحدث التحولات والمتغيرات التي تشهدها بيئة الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية، ورفد المنظومة التشريعية للشركات في الدولة بآليات تنظيمية وقانونية تسهم في رفع تنافسيتها واستدامة ونمو أنشطتها، مما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة للاستثمار وريادة الأعمال والاقتصاد الجديد، وبما يتماشى مع مستهدفات “نحن الإمارات 2031” في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.
وقال معاليه إن اللجنة تحرص على تكامل الجهود الاتحادية والمحلية، ودعم تنسيق السياسات الاقتصادية، بما يضمن استمرار بناء بيئة أعمال مرنة وجاذبة ومواكبة للمتغيرات، ويُسهم في الارتقاء بجاذبية الدولة للاستثمارات النوعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أنه في هذا الإطار، تواصل اللجنة العمل على تعزيز التوعية في القطاع الخاص وتطوير سياسات رقابية متقدمة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتوسيع نطاق تقييم المخاطر، وتحديث إجراءات تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي، ضمن نهج مؤسسي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية.
وتفصيلاً، تناولت اللجنة جهود توفير بيئة تشريعية واضحة ومرنة للشركات التجارية من خلال القانون الجديد وما تضمنه من تعديلات على عدد من المواد المتعلقة بالملكية وإجراءات التأسيس وحقوق الشركاء وتنظيم الشركات المهنية والشركات القابضة وغيرها.
ووضعت اللجنة خطة للانتهاء من اللوائح التنفيذية المرتبطة بالقانون وفق جدول زمني محدد، بما يضمن تطبيقاً سلساً وفعالاً لأحكامه خلال المرحلة المقبلة.
كما تابعت اللجنة أبرز مستجدات استضافة دولة الإمارات للمنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال” يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، واستعرضت أهمية هذا الحدث الذي يجمع صناع السياسات العالميين في مجال القانون التجاري الدولي، ويرسخ مكانة الدولة كوجهة رائدة عالمياً في تطوير تشريعات الاقتصاد الجديد، ولا سيما في مجال التجارة الرقمية.
وناقشت اللجنة جهود الدولة في تطوير البنية الرقمية للبيانات الاقتصادية، والربط بين الجهات الاتحادية والمحلية، وضمان معالجة أي تحديات تشغيلية أو تنظيمية بشكل استباقي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة إقليمياً ودولياً وإبراز أهمية تجربة دولة الإمارات في تطوير تشريعات التجارة عبر التقنيات الحديثة، وجعلها نموذجاً عالمياً في وضع إطار جديد لحوكمة التجارة عبر المنصات الرقمية.
واستعرض الاجتماع مستجدات جهود الوزارة وشركائها لرفع وعي العاملين في القطاعات غير المالية بمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمكينهم من تبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجالات العناية الواجبة وفحص العقوبات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بما يسهم في تعزيز الامتثال ومكافحة الممارسات المالية غير المشروعة، وضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، ودعم كفاءة الإجراءات المشتركة بين الجهات التنظيمية والرقابية.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : wam
