“الخارجية الفلسطينية”: إعادة تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة استمرار لمسار العدالة
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين بقرار رئيس مجلس حقوق الإنسان إعادة تشكيل لجنة التحقيق المستقلة الدائمة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، استناداً إلى قرار مجلس حقوق الإنسان S-30/1 الصادر بتاريخ 27 مايو 2021، والذي نص على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومستمرة للتحقيق في كافة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة، وفي كافة الانتهاكات. الأسباب الجذرية لاستمرار الصراع منذ 21 أبريل 2021.
وأكدت دولة فلسطين – في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس – دعمها الكامل لعمل اللجنة بشكلها الجديد برئاسة سرينيفاسان موراليدهار (الهند)، وعضوية فلورنس مومبا (زامبيا)، وكريس سيدوتي (أستراليا)، وتشيد باللجنة السابقة التي تقاعدت، وأعضاؤها المستقيلون، ودورهم المركزي في رصد وتوثيق والتحقيق في الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وفق المعايير الدولية وأحكام القانون الدولي. مما ساهم في كشف الحقائق وتعزيز المسار الدولي نحو المساءلة القانونية من خلال وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وإيجاد السبل الصحيحة لذلك.
وأوضحت أن هذا القرار يجسد التزام المجتمع الدولي بضمان الرقابة الدولية المستقلة على الانتهاكات والجرائم الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويعكس الحاجة الملحة إلى آليات فعالة تساهم في حماية المدنيين الفلسطينيين وإنفاذ قواعد القانون الدولي.
وتنوه دولة فلسطين إلى أن ولاية هذه اللجنة تشمل تكليفها برصد وتقديم التقارير حول إرهاب المستوطنين وإرسال الأسلحة إلى إسرائيل، سلطة الاحتلال، وتأثير ذلك على حقوق الشعب الفلسطيني، وطرق المواجهة والمساءلة عن ذلك، وهو ما يعكس أهمية استمرار هذه الآلية الدولية في مواجهة تصاعد انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين.
وشددت دولة فلسطين على أن هذا التجديد يعكس وعي المجتمع الدولي بخطورة الانتهاكات المتصاعدة، وضرورة استمرار التحقيق والمحاسبة الدولية، لضمان استكمال المسار القانوني الذي بدأته اللجنة السابقة، ومواصلة مسارها ضمن الجهود الدولية الرامية إلى حماية الشعب الفلسطيني وحقوق الإنسان، وتحقيق المساءلة، ووضع حد للجرائم الإسرائيلية المتكررة ضد شعبنا. ويشدد على ضرورة تمكين اللجنة من دخول دولة فلسطين والوصول إلى الحقائق دون قيود وتزويدها بالموارد اللازمة لضمان التنفيذ الفعال والمستقل لولايتها.
وأشارت إلى أن احترام القانون الدولي ومبادئ المساءلة هو السبيل الوحيد لضمان حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، وأن استمرار عمل لجان تقصي الحقائق حتى نهاية الاحتلال الإسرائيلي يمثل خطوة محورية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة وإنهاء الظلم القائم بحق الشعب الفلسطيني.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
