«يد الخير» تطلق مبادرة لدعم 185 حالة متعثرة في قضايا إيجارية

كشفت لجنة «يد الخير» بمركز تسوية المنازعات الإيجارية بدبي عن مبادرة جديدة لدعم القضايا المتعثرة في القضايا الإيجارية، تزامناً مع يوم الاتحاد وعام 2026، والتي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتسميته «عام الأسرة».

وأوضحت اللجنة، في حديث لـ«الإمارات اليوم»، أن المبادرة تهدف إلى مساعدة 185 حالة إنسانية محتاجة من ملف النزلاء الإيجارات، مشيرة إلى أنها تعمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتفصيلاً، أعلن القاضي عبد العزيز أنوهي، القاضي الابتدائي الأول ورئيس لجنة «يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، إطلاق مبادرة جديدة لدعم المتعثرين، تزامناً مع يوم الاتحاد وعام 2026، الذي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتسميته «عام الأسرة».

وأشار أنوهي إلى أن المبادرة تستهدف مساعدة 185 حالة إنسانية محتاجة من ملف النزلاء في القضايا الإيجارية، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية والمؤسسات الخيرية.

وأوضح أن لجنة “يد الخير” – بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – حفظه الله، ساهمت في دعم عدد كبير من الأسر المستفيدة منذ بداية العام الحالي 2025، بإجمالي أكثر من 300 أسرة، ما يعكس ثقة المجتمع بالدور الإنساني للجنة، وحرصها الدائم على دعم واستقرار الأسر في إمارة دبي. وأكد أن لجنة «يد الخير» منذ انطلاقتها عام 2017 تمثل… إحدى أبرز المبادرات الإنسانية التي تجسد قيم التكافل والعطاء في المجتمع الإماراتي، لافتاً إلى أن اللجنة كثفت جهودها خلال العام الجاري لدعم الأسر المتعففة وضمان استقرارها الاجتماعي.

وأكد رئيس لجنة «يد الخير» في مركز تسوية المنازعات الإيجارية بدبي، أن اللجنة تعد نموذجاً ملهماً للعمل الخيري المؤسسي ضمن الإطار القضائي، إذ تجمع بين الواجب الإنساني وروح العدالة في التعامل مع القضايا الإيجارية. وأكد أن عملها تحت مظلة مركز تسوية المنازعات الإيجارية في دبي يجسد التوازن بين العدالة القانونية والدعم الاجتماعي، وأشار إلى أن مهام اللجنة تتوافق مع رؤية «عام المجتمع 2025» وشعارها «يداً بيد» التي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بما يعزز قيم التلاحم والتعاون كأساس لبناء مجتمع قوي ومزدهر.

وأشار أنوهي إلى أن اللجنة حرصت خلال العام الحالي على إقامة شراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات الخيرية، إدراكا منها لأهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم المبادرات المجتمعية.

وذكر أن هذه الشراكات ساهمت في توسيع نطاق الدعم وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي، من خلال التعاون مع مؤسسات، مثل: جمعية بيت الخير، ومؤسسة تراحم الخيرية، وبنك دبي الإسلامي، ومؤسسة إدارة صناديق الأوقاف والقصور، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية.

وأوضح أنوهي أن التبرعات من الأفراد والمؤسسات تشكل ركيزة أساسية في تمويل أعمال اللجنة ومبادراتها، حيث تساهم في استدامة المشاريع الخيرية، وتوسيع دائرة المستفيدين، ونشر ثقافة العطاء والمسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

وأضاف أن اللجنة تدرس حالياً إطلاق حملات دعم مجتمعي جديدة بالتعاون مع شركائها ووسائل الإعلام، لرفع مستوى الوعي بأهدافها وتشجيع المساهمات الفردية، مؤكداً أن هذه الحملات تأتي انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بتخصيص عام 2026 “عام الأسرة”، بما يعزز استقرارها ويرسخ قيم التماسك الأسري.

وسلط أنوهي الضوء على عدد من الحالات الإنسانية التي سلطت الضوء على دور اللجنة، موضحا أن من بينها حالة نزيل محبوس على خلفية قضية إيجارية، حيث تم التنسيق مع الجهات القضائية، لدفع المبالغ المتراكمة، حفاظا على استقرار أسرته.

كما أشار إلى حالة أسرة مكونة من أم وابنتين، تم التوصل إلى تسوية لهم بعد التأكد من استحقاقهم، وكلفت اللجنة بدفع كامل المبلغ المستحق، لضمان استمرار استقرارهم. وأشار إلى أن اللجنة دعمت أيضا امرأة ليس لها معيل تواجه عقوبة السجن بسبب الإيجار، وتم مساعدتها للحفاظ على تماسك أسرتها.

وعن الرؤية المستقبلية للجنة “يد الخير” أكدت أنها تعمل وفق خطة مؤسسية لتطوير أدائها خلال السنوات المقبلة من خلال توظيف تقنيات التحول الرقمي في دراسات الحالة وإدارة الطلبات مما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات.

وأشار إلى أن اللجنة تضع ضمن أولوياتها تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى إطلاق برامج توعوية، لترسيخ ثقافة المسؤولية الإيجارية في المجتمع.

وقال أنوهي إن العمل في لجنة “يد الخير” يمثل تجربة إنسانية عميقة تجسد مفهوم العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن العدالة لا تكتمل إلا إذا توازنت بين الحق والرحمة. القانون موجود لحماية الحقوق، أما الرحمة فهي جوهر وروح التشريع في دبي.

وأشاد أنوهي بدور المجتمع والمؤسسات الداعمة ومشاركتها في المبادرات الإنسانية ذات الطابع القضائي، مؤكداً أن لجنة «يد الخير» تسعى لأن تكون جسراً بين العدالة والإنسانية، وأن أثر العمل الخيري يمتد ليشمل استقرار الأسر وتعزيز التماسك الاجتماعي في إمارة دبي.

معايير دقيقة وشاملة

وقال القاضي الابتدائي الأول رئيس لجنة «يد الخير» في مركز تسوية المنازعات الإيجارية بدبي القاضي عبد العزيز أنوهي، إن اللجنة تعتمد في عملها على معايير دقيقة، منها تقييم الحالة الاجتماعية والصحية، وقيمة الدين، ومصادر الدخل، والالتزام السابق بالسداد، بالإضافة إلى المستندات المؤيدة، لضمان وصول المساعدة فعلياً إلى مستحقيها.

وأكد أنوهي أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، التي تضع العمل الإنساني في مقدمة أولوياتها، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال المبادرات الخيرية والاجتماعية التي تعزز قيم التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.

. القانون موجود لحماية الحقوق، والرحمة تمثل قلب وروح التشريع في دبي.