استمرار مخالفات درّاجات التوصيل خطر متصاعد

كشف استطلاع للرأي أجرته «الإمارات اليوم» عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أكثر من 85% من سائقي المركبات في دبي يؤكدون أن سائقي التوصيل ما زالوا غير ملتزمين بقرار تحديد المسار، رغم تطبيق قرار منع ركوب الدراجات الهوائية على الطرق السريعة، اعتباراً من 1 نوفمبر 2025، بهدف رفع مستوى الانضباط المروري، وتعزيز السلامة على الطرق، والحد من الحوادث المزعجة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 2137 شخصا واستمر لمدة 24 ساعة تحت عنوان: “هل لاحظتم التزام سائقي دراجات التوصيل بقرار تحديد الطرق؟”، أن 85.9% من المشاركين (نحو 1835 شخصا) قالوا “لا”، مقابل 14.1% (نحو 302 شخصا) أفادوا أنهم لاحظوا التزام بعض السائقين.

وعلى مستوى منصات التواصل، سجل استطلاع «واتساب» النسبة الأكبر من المشاركين، إذ شارك 1292 شخصاً، صوت منهم 1100 مشارك بـ«لا» بنسبة 85.1%، مقابل 192 مشاركاً قالوا «نعم» بنسبة 14.9%. في المقابل، شهد استطلاع «إنستغرام» مشاركة 845 مستخدماً، صوّت منهم 87% (نحو 735 مشاركاً) بـ «لا»، فيما قال 13% (نحو 110 مشاركاً) إنهم لاحظوا التزام بعض السائقين، وهو ما يعكس اتساقاً بين نتائج المنصتين فيما يتعلق بمحدودية الالتزام بالقرار.

وأجمع المشاركون على أن استمرار هذا السلوك يهدد سلامة السائقين أنفسهم ومستخدمي الطريق، مؤكدين أن سائقي دراجات التوصيل ما زالوا يسيرون في المسار الأيسر المخصص للتجاوز، وأن بعضهم يتهور على الطرق السريعة، مما يعرض أنفسهم والآخرين للخطر، ويحدثون مفاجآت غير متوقعة في المسارات الأكثر حساسية على الطرق السريعة.

وأكدوا أن القرار يعد خطوة مهمة لتعزيز السلامة المرورية، إلا أن التنفيذ الصارم سيكون عاملاً حاسماً لضمان التزام الجميع وتغيير السلوكيات الخاطئة، وأن استمرار بعض السلوكيات المتهورة يتطلب إجراءات أكثر صرامة وتوعية واسعة موجهة للسائقين بلغاتهم المختلفة.

وطالبوا بتشديد الرقابة الميدانية، ورفع مستوى الرصد الآلي للمخالفات، للتأكد من التزام سائقي الدراجات بالطرق المخصصة، وإطلاق حملات توعوية على مستوى الشركة، وربط التزام السائقين بأنظمة السلامة بملفاتهم المهنية داخل شركات التوصيل.

ونص قرار تقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي على منع قيادة الدراجات الهوائية في المسارين السريعين في أقصى اليسار على الطرق التي تحتوي على خمسة مسارات فأكثر، بالإضافة إلى منع استخدام المسار الأيسر على الطرق المكونة من ثلاثة أو أربعة مسارات، باعتبارها أكثر المسارات خطورة وحساسية لحركة المركبات السريعة.

من ناحية أخرى، أتاح القرار لسائقي دراجات التوصيل الركوب بشكل طبيعي على الطرق التي تتكون من مسارين أو أقل، نظرا لأنها أقل ازدحاما وأقل تعرضا للمخاطر المرتبطة بالسرعات العالية.

وبموجب القرار، سيتم تغريم السائقين المخالفين 500 درهم عن المخالفة الأولى، و700 درهم في حال تكرار المخالفة، وإيقاف التصريح في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تغريم سائقي دراجات التوصيل الذين يقودون بسرعة تزيد عن 100 كيلومتر في الساعة في الشوارع بحد أقصى للسرعة 100 كيلومتر أو أكثر، 200 درهم في المرة الأولى، و300 درهم في المرة الثانية، و400 درهم في المرة الثالثة.

بدورها، خصصت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، مسارات مرورية محددة للدراجات النارية، بما في ذلك دراجات التوصيل والمركبات الثقيلة والحافلات، على الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية في الإمارة. وبموجب القرار، تم تخصيص المسار الموجود في أقصى اليمين للمركبات الثقيلة والحافلات على الطرق، بينما سمح للدراجات النارية باستخدام المسارين الثالث والرابع من اليمين إذا كان الطريق مكونًا من أربعة مسارات. أما في حالة السير على الطرق ذات المسارات الثلاثة فيسمح لهم بالقيادة في المسار الأوسط أو الأيمن، وفقاً لأنظمة المرور المعتمدة، وفي حالة وجود مسارين يسمح لهم بالقيادة على الجانب الأيمن فقط، وتطبق الغرامات وفقاً لأحكام قانون المرور الاتحادي، حيث نصت المادة (8) على فرض غرامة قدرها 1500 درهم و12 نقطة مرورية في حال عدم التزام المركبة الثقيلة بالمسار الإلزامي، بينما المادة (8) وينص القانون رقم 70 على فرض غرامة قدرها 500 درهم في حال عدم التزام السائقين. إشارات وتعليمات المرور.

وقال أحمد س. إنه منذ تطبيق القرار لاحظ استمرار عدد من دراجات التوصيل في السير في المسار الأيسر على أحد الطرق الحيوية، مضيفا: “فوجئت أكثر من مرة بتجاوز دراجة من اليسار بسرعة منخفضة، وهذا يشكل خطرا كبيرا، خاصة أن هذا المسار مخصص للمركبات المسرعة”، لافتا إلى أن هناك سائقين لا زالوا غير ملتزمين.

ابراهيم ش. وأفادت أن “هناك سائقين أو سائقين مستقلين يعملون لدى شركات توصيل صغيرة ما زالوا يستخدمون الممرات اليسرى”، وقالت: “نحتاج إلى أن يعتاد الجميع على النظام، لحماية الأرواح والحد من الحوادث”.

وأكد جمال الصاوي أن هناك دراجات هوائية تسبب إرباكا في حركة المركبات، موضحا: “عندما تتحرك الدراجة الهوائية في المسار الأيسر فجأة فإنها تسبب إرباكا للسائقين وقد تؤدي إلى وقوع حوادث، ونأمل أن تتضاعف حملات التوعية، لأن الكثير من السائقين ليس لديهم وعي كامل بالقرار”.

من جانبه، أوضح مدير المعهد القومي للسلامة المرورية، علاء الدين صبحي داود، أن بعض سائقي دراجات التوصيل يواصلون استخدام المسارات السريعة اليسرى، رغم تطبيق قرار منع ركوب الدراجات في أقصى اليسار، ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف المؤهلات وعدم المعرفة بقواعد المرور بين عدد كبير من السائقين.

وقال: «القرار واضح، وتم تنفيذه منذ بداية الشهر، لكننا مازلنا نرصد بعض السلوكيات غير الملتزمة، سواء من خلال الميدان أو بلاغات السائقين الآخرين، وشاهدت شخصياً عدداً من حالات القيادة في أقصى اليسار، رغم أن هذا المسار مخصص للمركبات السريعة فقط».

وأوضح أن العلاج الفعال للمشكلة يرتكز على ركيزتين أساسيتين: التأهيل والتدريب المناسب للسائقين، وإكسابهم معرفة واضحة بمخاطر الطريق وكيفية التعامل معها، وتفعيل القانون ضد المخالفين، لردع السلوكيات الخطرة.

وأشار إلى أن التزام السائقين بالطرق المحددة يرتبط إلى حد كبير بمستوى وعيهم، قائلا: «بعض السائقين يفتقرون إلى الوعي بمخاطر الطرق السريعة أو كيفية ترك مسافات الأمان الكافية، وفي كثير من الأحيان نرى تجاوزات بسيطة، لكنها قد تسبب حوادث خطيرة».

وشدد على أن كاميرات المراقبة المرورية تؤدي دورها، لكنها لا تكفي وحدها، مضيفاً: “لكي نصل إلى نسبة الالتزام 100%، نحتاج إلى التكامل بين المراقبة الآلية والدوريات الميدانية، فلا يمكن وضع كاميرا أو شرطي خلف كل سائق، ولكن يمكن التحكم في السلوك من خلال الجمع بين المتابعة والتأهيل”.

وأشار إلى أن التنوع الكبير في لغات السائقين يمثل تحديا إضافيا، وهو ما يتطلب إطلاق حملات توعوية مستهدفة بلغات متعددة، قائلا: «هناك سائقون لا يعرفون اللغة العربية أو الإنجليزية، وربما لم تصلهم تفاصيل القرار بشكل صحيح، لذلك نحتاج إلى محتوى توعوي بلغاتهم، وشرح قواعد المرور والمخاطر والأنظمة الجديدة».