المنتدى الوطني لنهر النيل: حلول قائمة على الطبيعة لمواجهة التغيرات المناخية

لقد أدرك العالم أن استخدام الوسائل التكنولوجية فقط لمواجهة آثار تغير المناخ لم يحقق الهدف المنشود، وأنه من الضروري العودة إلى الحلول القائمة على الطبيعة والتي استخدم فيها السكان المحليون سنوات من الخبرة للتغلب على المخاطر القائمة.

وتعد مصر من الدول المتأثرة بالتغير المناخي، وظهر ذلك واضحا في الأضرار التي لحقت بمنطقة الدلتا التي تعد من بين أكثر خمس مناطق مهددة في العالم نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وزيادة ملوحة الأراضي الزراعية…وتأثير النظم البيئية على سواحل البحر الأحمر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة…وزيادة معدلات التصحر والجفاف في مختلف المناطق.

ولمواجهة هذه المخاطر تم إنشاء مشروعات التخفيف والتكيف ضمن الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تمت مناقشتها خلال ورشة العمل التي عقدها المنتدى الوطني لنهر النيل تحت عنوان " التكيف والتخفيف: الحلول القائمة على الطبيعة " بحضور ممثلي وزارة البيئة وخبراء متخصصين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وأشار الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس المنتدى، إلى أن الحلول المبنية على الطبيعة هي إجراءات لحماية النظم البيئية الطبيعية والاستفادة من الطبيعة لحماية الإنسان وحماية البنية التحتية، بحيث تدعم هذه الحلول التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته. كما أنها وسيلة مهمة لمشاركة المجتمع المحلي الذي يتعامل مع البيئة التي يعيش فيها، مع الأخذ في الاعتبار الحلول التكنولوجية ونتائج البحث العلمي.

كما استعرضت الدكتورة نهى سامي من قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة أهم التأثيرات البيئية للتغير المناخي وكيفية مواجهتها بالحلول من الطبيعة. وأهم الأمثلة ما تتعرض له الدلتا والساحل الشمالي. هناك 69 كيلومترًا من 5 مناطق مهددة بالفيضانات الساحلية في دلتا النيل. وتم استغلال الكثبان الرملية وأعمدة القصب كمصدات لتقليل قوة الفيضان وحماية المناطق من الغمر. تم تطبيق ذلك على ساحل مطوبس وسور محمد علي. حماية المناطق المنخفضة جنوب خليج أبو قير بالإسكندرية، ووضع حواجز الأمواج تحت المياه. أما المناطق المعرضة للسيول مثل سيناء وجنوب الصعيد، فقد تم إنشاء مصارف السيول وحجز مياه الأمطار لاستخدامها في الزراعة أو للتسرب إلى الآبار الجوفية.

وأشارت د.نهى إلى طبيعة بحيرات الدلتا التي تأثرت بالتلوث وزيادة الملوحة مما أثر على كمية ونوع الأسماك وكان له تأثير سلبي على مهنة الصيد. تعد بحيرة البرلس أكبر بحيرة مصرية في إنتاج الأسماك، إلا أنها تأثرت بالتغير المناخي، ومن خلال مشروعات التخفيف أمكن تحقيق الاستغلال الأمثل للبحيرة. ومن المعالم المعروفة انتشار القصب الذي يعتبر حاضناً لزريعة الأسماك، إلا أن مساحتها اتسعت إلى 60% من مساحة البحيرة بسبب الكائنات الحية الغازية. وهنا أمكن إزالة الأجزاء النامية منها والاستفادة منها في الصناعة، حتى أصبحت نسبتها الآن 38% من مساحة البحيرة.

وأضافت أن هناك مشاريع للاقتصاد الأزرق بالتعاون مع البنك الدولي لأنشطة تتعلق بالمناطق الساحلية، وأغلبها تعتمد على حلول من الطبيعة. أدت ندرة المياه وزيادة الملوحة والجفاف الذي أصاب بعض أجزاء الأراضي المزروعة إلى انخفاض الغذاء وأثر على الأمن الغذائي والاقتصادي بسبب استيراد السلع الغذائية من الخارج.

حلول الطبيعة

كما أوضحت الدكتورة نهى سامي أن الحل يكمن في زراعة محاصيل تتحمل الملوحة والجفاف، وقد نجحت العديد من المشاريع الميدانية في زراعة المحاصيل الاستوائية، مما أدى إلى تحسين التربة.

ويبدو أيضًا أن انتشار المدارس الحقلية يعمل على مواءمة تجارب المزارعين مع الدراسات الحديثة للتغلب على تأثيرات المناخ على الزراعة.

وأشار د. وأشارت نهى إلى أنه من الممكن التغلب على التأثير على التنوع البيولوجي بساحل البحر الأحمر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة من خلال زيادة زراعة أشجار المانجروف التي تتواجد على مساحة تصل إلى 525 هكتارا. وهي من الفصائل التي تتغذى على الكائنات البحرية، بما في ذلك الأسماك، والطحالب، والقشريات، والحشرات، والرخويات.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر