“الخارجية الفلسطينية” ترحّب بتبني الأمم المتحدة قرارات داعمة للحق الفلسطيني وتمديد ولاية الأونروا

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة 5 قرارات لصالح فلسطين، من بينها قرار تجديد ولاية البعثة. "الأونروا"بأغلبية ساحقة.

وثمنت وزارة الخارجية مواقف الدول الداعمة للقرار والدعم الدولي الواسع وغير المسبوق الذي يمثل تجسيدا لمكانة القضية الفلسطينية في الضمير العالمي ورفضا واضحا لسياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في ظل عدوانه الهمجي المستمر ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس. وشددت على أن القرارات تعكس تضامنا واسعا من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل اعترافا بمسؤولية المجتمع الدولي لدعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين غير القابل للتصرف حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمعاناتهم، واستمرار دعم العالم لولاية الأونروا سياسيا وماليا، وحماية حقوق وممتلكات اللاجئين، وإدانة الاستيطان باعتباره غير قانوني وغير صالح.

وأشارت الخارجية إلى أن التصويت بأغلبية ساحقة يعد تعبيرا إضافيا عن رفض المجتمع الدولي لعمليات الضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع النطاق للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة الجماعية في قطاع غزة، معتبرة هذه الممارسات انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، واتفاقيات جنيف، وقرارات مجلس الأمن، وأبرزها القرار 2334.

ودعت وزارة الخارجية العالم إلى دعم عمل اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية لردع جرائم إسرائيل وممارساتها الاستعمارية، بما في ذلك الاستيطان والضم ومحاولات تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل استمرار جرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين، وأهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل الفوري على استعادة الحياة وإعادة بناء قطاع غزة.

وأكدت أن هذا الإجماع الدولي يشكل ركيزة أساسية في الحراك الدبلوماسي المستمر لحماية الحقوق الوطنية ومواجهة محاولات الاحتلال للنيل من الحقوق القانونية والطبيعية والتاريخية.

وشكرت الوزارة الدول التي صوتت مؤيدة لهذه القرارات، ودعت الدول التي لم تؤيد القرارات إلى إعادة النظر في مواقفها والوقوف في المكان الصحيح أمام القانون والتاريخ، وترجمة القرارات التي تم اعتمادها إلى مواقف عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني، وتعزز حقه في تقرير المصير، وتجسد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في أسرع وقت ممكن.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر