قانون أوروبي جديد لعودة المهاجرين غير الشرعيين.. موعد التطبيق
يعلن" الاتحاد الأوروبيأعلن اليوم، على هامش اجتماع وزراء داخلية الدول السبع والعشرين، التوصل إلى اتفاق حول قانون أوروبي جديد.
ويهدف إلى تسريع وتبسيط إجراءات عودة الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني" الاتحاد الأوروبي.
الهجرة إلى أوروبا
ويتضمن القانون إجراءات موحدة على مستوى" الاتحاد الأوروبي للعودة، ويشترط على الأشخاص الذين لا يحق لهم الإقامة الالتزام بهذه الإجراءات.
كما يضع أدوات للتعاون بين الدول الأعضاء، ويسمح القانون أيضًا للدول الأعضاء بإنشاء مراكز عودة في دول ثالثة.
ويتضمن القانون الجديد فرض التزامات صارمة على العائدين، بما في ذلك الامتثال لقرار مغادرة البلد الذي يقيمون فيه، والتعاون مع السلطات، وتقديم المستندات الشخصية، بما في ذلك البيانات البيومترية.
وفي حالة عدم التعاون، يمكن للدول الأعضاء اتخاذ إجراءات مثل حرمان أو خصم بعض المزايا والحقوق، أو فرض عقوبات جنائية قد تشمل السجن.
يخلق "مراكز العودة"
كما تم الاتفاق على إنشاء "مراكز العودة" في الدول الثالثة، وهي الأماكن التي تستقبل المهاجرين غير الشرعيين قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وينص القانون الجديد على إجراءات خاصة للأشخاص الذين يشكلون خطرا على الأمن، مثل فرض منع دخول يمتد لفترات طويلة أو حتى بشكل دائم، بالإضافة إلى إمكانية فرض الحبس لفترات أطول.
ويهدف القانون أيضًا إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من خلال الاعتراف المتبادل بقرارات العودة.
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذا النظام خلال عامين من دخول القانون حيز التنفيذ.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
